8560
الجريدة الرسمية
و14 فبراير 2015 اللتين بثتهما الخدمة التلفزية «الأولى»، واللتين قدمتا تقريرين إخباريين بخصوص اعتقال مالك مكتبة متهم بطبع بطائق مزورة خاصة بالشرفاء، وذلك باستعمال عبارات من قبيل : « ...ومتورط في طبع بطائق مزورة باسم الشرفاء...» :
وحيث تنص المادة 3.184 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
تلتزم الشركة بعدم :
- نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية
قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية » ؟
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» :
وحيث إن النشرتين الإخباريتين السالفتي الذكر تضمنتا في مجملهما تصريحات اعتبرت المتهم أو الظنين هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ماسلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة الظنين بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :
وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 20 ماي 2015 برسالة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد « الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة » ، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه ،
عدد 6406 - 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015) لهذه الأسباب :
1 - يصرّح أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية :
2 - يوجّه إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛
3 - يقرر تبليغ قراره هذا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونشره بالجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط. بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أو عبي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة. الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 29.15 صادر في 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف الشركة المغربية للإذاعة والبث.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 23 و119 منه :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8و11 و 16) و16 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :
وبناء على دفتر تحملات الشركة المغربية للإذاعة والبث خصوصا المادتين 2.8 و 2.34 منه
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية :