BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 22 أكتوبر 2015، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6406 ·

عدد 6406 - 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)

الجريدة الرسمية

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية « أصوات» :

وبعد المداولة :

حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «أصوات» والتي قدمت خبرا حول تمكُن مصالح الأمن بمدينة تطوان من إلقاء القبض على أشخاص متهمين بتهريب المخدرات القوية، وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : «... إلقاء القبض على مهرب للمخدرات القوية...». «...مهرب المخدرات..» و»...أحد أكبر مروجي ومهربي المخدرات...»، «...وهما من الشركاء الرئيسيين له ...» :

وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي. يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص و الكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم. وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.

ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :

• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية :

....» :

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛

8561 وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأظِناء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره. مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة الأظِناء بما نُسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء :

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 21 ماي 2015 برسالة الشركة المغربية للإذاعة والبث تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : « في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه. يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» :

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «الشركة المغربية للإذاعة والبث»، بناء على الملاحظات المشار إليها أعلاه،

لهذه الأسباب :

1 - يصرّح أن «الشركة المغربية للإذاعة والبث» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بشأن تغطية المساطر القضائية:

2 - يوجّه إنذارا «للشركة المغربية للإذاعة والبث»

3 - يقرّر تبليغ قراره هذا للشركة المغربية للإذاعة والبث. ونشره بالجريدة الرسمية.

· فهرس العدد 6406 ·