8562
الجريدة الرسمية
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أو عبي وخديجة الكور، أعضاء،
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 30.15 صادر في 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف شركة «إيكوميديا».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 23 و 119 منه :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الأخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) :
وبناء على دفتر تحملات شركة «إيكو ميديا» خصوصا المادتين 2.8 و 2.34 منه :
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية؛
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «أطلانتيك» :
عدد 6406 - 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015) وبعد المداولة:
حيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرة الإخبارية ليوم 11 مارس 2015 التي بثتها الخدمة الإذاعية «أطلانتيك»، والتي قدمت خبرا حول تمكن مصالح الأمن بمدينة تطوان من إلقاء القبض على شخص متهم بتهريب المخدرات القوية وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : « ... إلقاء القبض على مهرب للمخدرات القوية ...»؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :
• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية
. ...» :
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» :
وحيث إن النشرة الإخبارية السالفة الذكر قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهم أو الظنين هو من قام بالمنسوب إليه دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة الظنين بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء؛