BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

9282

الجريدة الرسمية

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإحالة

بشأْنٍ مشروع القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسّسات السَياحية وأشكال الإيواء السّياحي الأخرى

سياقُ الإحالة

أحالَ رئيسُ مجلس المستشارين، بتاريخ 14 أبريل 2015، على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، من أجل إبْداء الرأي، مشروعَ القانونِ رقم 80.14 المتعلق بمؤسّسات الإيواء السّياحي وأشكال الإيواء الأخرى.

ويُعتبرُ الإيواء السياحيّ في المغرب، إلى حدودِ اليوم، نشاطاً منظَّما من النّاحية القانونية. وبالتالي، فإنّ افتتاحَ واشتغالَ وتصْنيف مؤسسة ما للإيواء السّياحي يجبُ أنْ تحْترمَ عدداً منَ الشّروط والإجْراءات، التي ينصّ عليها، على وجْه الخصوص، القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسيّ للمؤسّسات السياحية.

غيْرَ أنّه باتَ منَ الضروريّ إعادة النّظرِ في نِطاقِ التصْنيف الجاري به العمل، في سياقٍ يعرفُ تطوّراً كبيراً على مستوى العرض السياحي :

• ارتفاع ملحوظ في عَدَد الأسِرّة المُصنَّفة، مع انْتقالٍ من 95.000 سرير سنة 2000، إلى 216.000 سرير سنة 2014، أيْ بزيادة قدرها 118 في المائة :

• منتوجات متنوّعة على نحو متزايد، مع ظهور منتوجات مُبتكَرَة تتعلق بالإيواء، والتي لا يشملها التصنيف الحالي.

... ولكن هناك كذلك تطوّر يمس البيئة السياحية :

• منافسة قويّة، ولا سيّما في منطقة حوْض البحر الأبيض المتوسّط : • زبناء أكثر درايةً وإلحاحاً، سواء أكانوا محلّيين أمْ أجانب : • تطوّر تكنولوجيّ كبير خلالَ العشر سنوات الأخيرة.

وبالتالي، فإنّ مشروعَ القانونِ الحالي، منْ خلالِ مُراجعة القانونِ الخاص بالتّصنيف الفندقيّ، يشكّلُ فرصةً مواتية من أجْلٍ :

• تحسينِ الجوْدة داخل مؤسّسات الإيواء السّيّاحي :

• ملاءمة نظام التصنيف مع تطوّر وتنويع العرض المتعلق بالإيواء السياحي؛

• تشجيع الاستثمار على مستوى مؤسسات الإيواء عبْرَ تبسيطِ الإجْراءات الإداريّة وتحسينها ؛

• وضع وتنفيذ مبادئ جديدة للحكامة والتدبير داخل القطاع، مع

الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإيكولوجية والطّاقيّة، منْ أجل سياحة مُستدامة تحترم المَعايير الدّوليّة المعمول بها في مجال البيئة.

العرض الإجمالي لرأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ أَحَالَ رئيسُ مجلس المستشارين على المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي، بتاريخ 14 أبريل 2015، من أجل إبداء الرّأي، مشروع القانون رقم 80.14، المتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء الأخرى.

وطِبقاً للمادّتيْن 2 و7 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وعمل المجلس، والنّظام الداخلي للمجلس لا سيّما في مادّته 37، عهدَ مكتب المجلس بإعداد هذه الإحالة إلى اللجنة الدّائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجيّة.

وخلال دورتها الخمْسين العادية، التي انعقدت بتاريخ 28 ماي 2015، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي.

يشكّل مشروع إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى خطوة إيجابيّة في اتّجاه العمل على التدبير النّاجع والمستدام للقطاع، يحرّكها طموح تكريس ثقافة حقيقيّة للجودة داخل هذه المؤسّسات. وتُعتبر المراجعة القانونيّة المتعلقة بالتصنيف الفندقيّ، في حقيقة الأمر، مسألة حاسمة لمصاحبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا : قطاع واعد للاقتصاد المغربيّ، حيث تمثّل عائِداته 7 في المائة من الناتج الداخلي الخامّ، وهو مصدر 5 في المائة من فرص الشّغل في مجموع الاقتصاد ككلّ في سنة 2014. ويتعيّنُ أنْ ينْخرطَ تدبير هذه المؤسّسات في الاستراتيجية الوطنية للسياحة رؤية 2020، مع الأخذ في الاعتبارِ الرّهانات البيئية التي لها علاقة بالمحافظة على الأؤساط الطبيعية وعلى الإطار المعيشيّ للساكنة، وبتشجيع السياحة المستدامة، تكونُ أكثر احتراما للبيئة وللمواردٍ الطبيعية،

وبصفة عامّة، فإنّ مشروع القانون عَمِلَ على إدْخال مُمارساتٍ جيدة بالنسبة للقطاع، غير أنّه لا بدّ من الإشارةِ، مع ذلك، إلى بعض عناصرٍ الهَشَاشة :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6412 ·