BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

9283

الجريدة الرسمية

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)

نقاط القوة نقاط الضَعف

• تؤحيد ووضع نصّ واحدٍ يشمل مختلف أشكال | • هيمنة دور الإدارة الوصيّة :

المؤسّسات السياحيَة : - صعوبات في التنفيذ، وغياب آليات مناسبة • إدخال مفهوم التصنيف بالنسبة لأشكال أخرى للمُصاحبة :

من المؤسّسات السياحية (ملاجئ، دور الضيافة. • ضعف الأخذ في الاعتبار المعايير البيئيّة : رياضات ...) : • ضعف إدراج مشروع القانون للرّهانات البيئية • إدخال معايير جديدة نوعيّة في نظام والاجتماعية والمجتمعيّة والثقافيّة للسياحة التصنيف. تعزيزاً لمعايير الجودة : والفندقة :

• إصلاح يتمّ بتعاون مع المهنيّين وبإشراك • ضعف معالجة الجانب المتعلّق بالموارد البشرية : المنظمة العالمية للسياحة. • غياب معالجة الجانب المالي، ولا سيّما ما يخصّ

إشكاليّة التعريفة والخدمة الفندقية المناسبة : • انعدام قانون للبناء خاص بمهن الإيواء السياحي : • إصلاح أُعِدَّ وفق مقاربة لمْ تشرك بما فيه الكِفاية النقابات والمُستهلكين.

الفرص المتاحة المخاطر

• تأطير القطاع بما يؤدّي إلى إضفاء الطابع • عدم توفر نصوص تطبيق القانون التي تهمّ المهني عليه : عناصر أساسية ( 26 نقطة في المجموع) • التنظيم القانونيّ للقطاعِ وتعزيز أساليب فضلا عنْ تعدّد الإحالات على قوانين

المراقبة يشكّلان فرصَة للقضاء على تنظيمية أخرى (إعداد التراب...) : القطاع غير المُهيْكل. • خطورة عدم تمكّن المهنيّين من الامتثال

للأحكام المنصوص عليها، مع مرحلة انتقالية لمدّة سنتيْن، في غياب تدابير المصاحَبَة :

• ضرورة توفّر الكفاءات البشرية ووسائل المراقبة، على الصعيد الوطني والمحلّي.

بناءً على هذه الملاحظة، وعلى التجارِبِ السابقة المتعلقة بإصلاح القطاع، ركّز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أربعة مظاهر أساسيّة :

• توصيات عامة، تتعلّق بدواعي وأسباب وضع المشروع، وكذا بدواعي وأسباب وتدابير متعلقة بضمان وفعليّة القانون. • توصيات ترتبط برهانات إجرائية ، ترتكز أساساً على إعادة تنظيم التصنيف الفندقيّ وفقاً لنظامٍ ثنائيّ يتمّ تحديد معاييره وقواعده من طرف الدّولة ومهنيّي القطاع، بينما يُعهدُ تصنيف المؤسسات (تحديد عدد النجوم وتتبّعها) إلى هيْئات خارجيّة، وذلك اعتماداً على لائحة خدماتٍ تضعها الدولة ومهنيّو القطاع. ينبغي الأخذ في الاعتبار كذلك جعل رضا الزّبون، المحلّي والأجنبيّ، في صُلب العدّة القانونية بإدخال معايير نوعيّة أفقية.

• توصيات ترتبط برهان اقتصاديّ يهمّ مَهْننة وهيْكلة القطاع، تحيل على وجْه الخصوص إلى منطق ترشيد تدبير القطاع. • توصيات تستجيب لرهانات اجتماعيّة وبيئية، تهدف أساساً إلى تحْسينِ شروط العمل داخل القطاع، وكذا تعزيز المُمارسات الجيّدة في مجال الاستدامة واحترام البيئة.

1. - حصيلة ورهانات نشاط المؤسّسات السياحيّة

الاستراتيجية السياحيّة الوطنية : تقدُّم كبير ونقص ينبغي تداركه لا يهدفُ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني إلى إنجاز تقييمٍ للاستراتيجيات السياحية 2010 و2020، بقدر ما يسعى إلى تقديمِ نظرة موجَزَة بشأن الإنْجازات الكبرى والإكراهات التي تواجهها هذه الاستراتيجيّات.

على الصعيد العالمي، يواصل المغرب تنفيذ استراتيجية تنمية قطاعه السياحيّ الذي ما فتئ يبرهن على مُرُونته في وجْهِ مختلف الصّدمات الخارجية التي تعود، على وجْه الخصوص، إلى انعدامٍ الاستقرار في المنْطقة. وبالفعل، فإنّ قطاعَ السّياحة يكتسي أهمّية خاصّة على الصعيد الماكرو - اقْتصاديّ، حيث أنه وراء ما يقرُبُ من 7 في المائة من الناتج الدّاخلي الخامّ، و5 في المائة منْ فرص الشّغل في الاقتصاد الكلي لسنة 2014.

إنجازات «رؤية 2010» : أهداف تحقّقت بصفة جزئيّة

منْ أجل النّهوض بسياحته، تبنّى المغرب رؤية سياحية في أفق 2010، تمثّلتْ في وضع سياسة لتنمية القطاع تقومُ على خلق دينامية النمو المستدام والمندمج. وقد فُتحتْ عدة أوراش تهدف إلى خلق ديناميّة داخل النشاط السياحي في بلادنا، وركّزت بالخصوص على : تنويع المُنْتجات، وتحرير سوق الرّبْط الجوّي، وتقديم صورة جديدة عن المغرب بفضلِ اعتماد أساليب جديدة للتسويق وإطلاق وزشٍ تكوين الرأسْمال البشري.

ومنْ حيث النتائج، سجّلَ المغرب بصورة فعليّة دخول 9.3 مليون زائرٍ في أواخر سنة 2010، محقّقاً بذلك هدفَ بلوغ 10 مليون سائح المتوقَّع. أمّا ما يخصّ مساهمة السياحة في العائدات بالعملة الصّعبة، فقد تمكّن القطاع منْ جلْبٍ ما يقرب من 441 مليار درهم في الفترة ما بين سنتيْ 2000 و 2010، حيثُ عبّأَ أكثر من 80 في المائة من المداخيل المتوقّعة.

وإذا كانَ المخطّط الأزرق قدْ شكّلَ رؤية ديناميّة هامّة، فإنه قدْ عرَف، مع ذلك، نوعاً من التّأخيرِ بسببِ الأزمة المالية العالمية، التي كانَ لها الأثرُ السلبي، خلالَ سنتيْ 2008 و 2009، على النشاط السياحي ببلادنا، مما أدّى إلى الحدّ من الآفاق السياحية لأهمّ البلدان التي تبعث السياح إلى المغرب (إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا ...). ولا بدّ من الإشارةِ إلى أنّ هذا المُخطَّطَ لمْ يحقّقُ سوى 8 في المائة من أهدافه المُعْلَنَة على صعيد الاسْتثمارِ.

وعلى صعيدٍ آخر، فإنّ العرْضَ السياحيّ المغربي ليس متنوعاً بما فيه الكفاية، وذلك لكونه يرتكزُ أساسا على أربع مدن تتوفّر على طاقة إيوائيّة كبيرة، وهي مدن: مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة.

· فهرس العدد 6412 ·