الجريدة الرسمية
9290
3.1 - فصل الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة عن التصنيف:
يدرج مشروع القانون مجموع الأحكام المرتبطة بفصل الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة عن التصنيف، والتي ستصبح شرطا أساسيا لافتتاح أيّة مؤسّسة إيواء سياحي.
ولهذه الغاية، سيتمّ إعداد دفاتر تحمّلات خاصّة منْ طَرَفِ وزارة السياحة ومختلف الوزارات المعنيّة، ولا سيّما منْ طرف الوقاية المدنيّة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسيتم إصدار هذه المرجعيّات والأحكام المتصلة بها BIANA خلال نصوص تنْظيميّة مشترَكة.
4.1 - الحفاظ على تصنيف الاستغلال مع إدخال مفهوم الافتحاص السّرّي :
بعد الافتتاح، تخضع كلّ مؤسسة إيواء سياحيّ لتصنيف استغلالٍ تمتدّ صلاحيته لخمس سنوات (تخلّلها مراقبات دوريّة).
وسيجري هذا التصنيف دائما على الصّعيد الجهوي، عنْ طريق «اللجان الجهوية للتصنيف»، التي تتكوّن، على وجْه الخصوص، منْ مفتحصيْن اثنيْن تابعيْن لوزارة السياحة، والتي يتمّ تشكيلها لهذا الغرض.
كما أنّ زيارة اللجنة الجهوية للتّصنيف لبعض أنواع وأصناف المؤسسات المتوسطة والفاخرة (3 نجوم فما فؤْق)، سوف تعْقُبُها زيارة تُسمى «الافتحاص السّرّيّ»، والتي ستجري بدون علم المستغلّ من طرف خبراء مفتحصين مُعتمدين. ومن شأن هذه الافتحاصات السّرّيّة أنْ تمكّن من تقييمِ مؤسّسة الإيواء السياحيّ لمنْح فئة التصنيف الملائمة.
5.1 - إدخال التصريح الإلكتروني
ستكونُ مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى مُلزَمَة بالتّصريحِ بالوافدين عليْها وبعدد المبيتات عبْر معالجة إلكترونيّة تُسمّى «التصريح الإلكتروني»، وذلك سغياً، من جهة، إلى تجاوز الطّابع المادّي لإجراءات التصريح، ومن جهة أخرى إلى توْحيدٍ مسطرة تجميع المعلومات (وزارة السياحة، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي).
2 - أبرز الصّعوبات والنّواقص
إذا كان مشروع القانون يحدّد جميع الإجراءات ومختلف المراحل المرتبطة بنشاط المؤسسات السياحيّة وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، فإنّ المراجعة المفصَّلَة للأحكام المتصلة بها تسمح بالوقوف عند ثلاث صعوبات كبرى :
• نقص المعلومات المتعلقة بشروط وكيفيّات التطبيق، بحكّمِ
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) الإحالة على نصوص تطبيقيّة غير متوفّرة بعد، بحث هناك 26 حُكْماً من أحكام المشروع تحتاج إلى تدقيقات من خلال نصوص تطبيقيّة. يتعلق الأمْر بالنسبة لأكثرها أهمية :
- تحديد قانون البناء الخاصّ بمؤسّسات الإيواء السياحي
(المادّة 4) ؛
- قرار منح رخصة الاستغلال وكيفيات التصنيفات المؤقّتة
(المادة 5) :
- تأليف اللجنة الجهوية لتصنيف مؤسسات الإيواء (المادة 6) : - مدّة صلاحية تصنيف الاستغلال وكيفيات تجديده (المادة 8) : - أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السّياحي المرخّص لها باستغلال وحدة أو وحدات عقارية مسندة، وكيفيات الحصول عليها (الموادّ من 20 إلى 22) ؛
- معايير دنيا قياسية ووظيفيّة، ومعايير حفظ الصّحة وإنتاج الخدمات واستغلال المطعم السياحي، وتصنيفه (المادة 25) : - كيفيات التصريح الإلكتروني ونموذج الاستمارة الفرديّة للإيواء التي يتعيّن أنْ يملأها الزّبناء (المادتان 36 و 37). ولذلك، من الصّعب الحكم ببساطة وشفافيّة المساطر الإداريّة المنصوص عليها، في غياب عناصر تتعلق بالنقاط المُشار إليها أعلاه.
• مسطرة التصنيف الفندقي ما تزال قابلة للتحسين، وتستدعي مراجعة وتحيينا لمبادئ اشتغالها.
بالعودة إلى تاريخ التشريعات القانونيّة للقطاع، يتبيّن أنّ التصنيف الفندقيّ كانَ يحيل إلى طبيعة الخصائص المادية للخدمات التي تقدّمها المؤسّسات (حجم الغرف، الفضاءات المشترَكة، وجود فضاءات خاصّة داخل الغُرَف...) والتي يتمّ تحديدها في التصميم بصفة قبْليّة. ولذلك فإنّه منَ السهولة مراقبة مطابقة هذه الخصائص للتّصميمِ.
غيْر أنه ينبغي فصل هذا الجانب عن التصنيف بمعناه الواسع، والذي يدمج العنصر البشريّ وكلّ ما يرتبطُ به من حيث جودة الخدمات وتأطير العاملين وتوفّر أو عدم توفّر بعض الخدمات...
واليوم، فإنّ نوعية الخدمات في المؤسّسات السياحيّة قابلة للتطور، وتخضع لتغيّرات ظرفية، منتقلة من «جيد جدا» إلى «سيّء جدا»، مهما يكنْ صنْف المؤسّسة : ذلك أنَّ الانتقالَ من الجيّد إلى السيئ لا يعني، بطبيعة الحال، أنّ حجم الغرف قد تقلّص، بقدْر ما يعني أنّ الخدمة المقدَّمَة ليْست في مستوى عدد النّجوم المخصصة للمؤسّسة.