BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

9291

الجريدة الرسمية

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)

في هذه الصورة، لا تقوم الدولة بدور التنظيم فقط، بل إنها تلعب دور المراقِبٍ كذلك، بحكم أنها هي التي تحدّد التصنيف بحسب النجوم، وتسهر على مراقبته.

• إصلاح للتصنيف الفندقيّ لا يأخذ بعين الاعتبار الرّهانات البيئية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية للسياحة والفنْدقَة. وبالفعل، فإنّ الأبعاد الاجتماعية (نوعية العمل، شروط العمل، التكوين والصحة والسلامة والحماية الاجتماعية ..)، والشروط المجتمعية (العمل المحلي، الآثار على ظروف عيْش الساكنة المحلية، المشتريات المحلية، احترام الثقافات المحلية، الخ ..)، وكذا رهانات المسؤولية الاجتماعية (الحماية من تبييض الأموال، مكافحة الإدمان، الحماية من كل أشكال التمييز والتحرّش، الخ) لم يتمّ إدراجها ضمن مشروع القانون، على الرغم من أنه كان ينبغي أن تكون ضمن النصوص المصاحبة الهذا المشروع

• مجموعة من الالتزامات بالنسبة للمهنيين، إيجابية لهيكلة

القطاع، لكن من الصعب أحيانا تنفيذها، في غياب أحكام المواكَبَة.

يطرح التصنيف الذي يقترحه مشروع القانون وأحكامه مشكلة قدرته على الانسجام مع أحكام مشروع القانون. ثمّ إن الفترة الانتقاليّة المحدّدة في 24 شهراً لتطبيق هذا النصّ ليست كافية لتجاوز هذه الصعوبة : ذلك أنه يجب اتخاذ تدابير للمواكبة من أجل تطوير الوسائل والقدرات والتمكّن من الاستجابة لبعض الأحكام الإلزامية التي يشتمل عليها هذا القانون (ولا سيّما الرّهانات المتعلقة بالموارد البشرية باعتبارها صُلْبَ عملية تحسين جودة الخدمات السياحيّة).

111. - توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إذا كانَ مشروع القانون، في مجمله، يسعى إلى أنْ يكونَ متكاملا وطَموحاً، ويشكل خطوة متقدمة، فإنه يتطلّبُ، مع ذلك، مجموعة من التعديلات والتدقيقات التي من شأنها الاستجابة بكيفيّة أفضل للرهانات الكبرى المرتبطة بالقطاع.

انطلاقاً من التّشخيص السابق، واستحضارا للرّهانات الكبرى المرتبطة بالقطاع السياحي، تنتظمُ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول أربعة محاور كالتالي :

أ) توصيات عامة

• دواعي وأسباب الإصلاح ؛

• تدابير تتعلق بضمان فعليّة القانون :

• تعديل عنوان مشروع القانون.

ب) توصيات ترتبط برهاناتٍ إجرائيّة

• تبسيط وتوضيح الإجراءات بإعادة تنظيم التصنيفِ تبعاً لنظامٍ ثنائيّ تتحدّد بموجبه المعايير والقواعد من طرف الدولة ومهنيي القطاع، بينما يُعهد بمنّح عدد النّجوم وتتبّعها إلى هيئات خارجيّة ؛

• جعل رضا الزبون، الوطني والأجنبيّ، في صلب الإطار التنظيمي بإذْراج معايير نوعيّة عرضانية ؛

• إدراج البُعد العالمي :

• تعديل بعض البنود الخاصّة.

ج) توصيات ترتبط برهان مهْنَنَةٍ وهيْكَلَة القطاع

• عقلنة تدبير القطاع :

• تدابير تتصل بمستوى تكوين وتأهيل العاملين، والأخذ في الاعتبار أهمّيّة الرأسمال البشري(1) :

• هيكلة سياحة الرُّحّل :

• التشجيع على هيكلة القطاع غير المنظَّم :

• تعزيز دور الجمعيات المهنيّة.

د) توصيات تستجيب لرهانات اجتماعية وبيئيّة

• تحسين شروط العمل في القطاع :

• تدابير ذات صلة بمستوى التزام المؤسسات في مسلسل التكوين المستمرّ لفائدة العاملين ؛

• الممارسات الجيّدة في مجال الاستدامة واقتصاد الطاقة والماء واحترام البيئة.

أ) توصيات عامة

قبل تقديم التوصيات الخاصة بمشروع القانون، تمّت بلورة توصيتيْن اثنتيْن لهما صبغة عامّة :

1 - إدراج تقديمٍ على مستوى نصّ مشروع القانون. (لا يعتبر وضْع تقديم ممارسة دارجة في القوانين المغربيّة. ومع ذلك، فمن إيجابياته أنه يلقي الضّوء على السياق، وعلى الأهداف والنقاط الهامة التي يستهدفها النّص القانونيّ).

وبالنسبة لهذا المشروع المتعلق بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الإيواء الأخرى، فإنّ عرض الدواعي والدوافع ينبغي أنْ يبرز مبادئ 1 - بالعودة إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للسفر والسياحة الصادر سنة 2015، يتضح أنه من بين ما مجموعه 141 بلدا، يحتل المغرب المرتبة 62 في المؤشر العالمي لتنافسية السفر والسياحة. كما تحتل المرتبة 4 في المنطقة. وإذا كانت بلادنا تحتل مراتب جيدة من حيث السلامة والأمن والبنية التحتية والموارد الثقافية ومناخ الأعمال، فإن العديد من الأوراش ينبغي أن تعرف وتيرة أسرع بدءا بالموارد البشرية، ولا سيما الصحة والنظافة حيث لا يتجاوز المغرب المرتبة 98.

· فهرس العدد 6412 ·