BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

الجريدة الرسمية

9292

الحكامة الجيدة والتدبير، وكذا الإضافات التي جاء بها القانون الجديد، وطموحه، ورهاناته، ونطاقه. ويمكن أنْ يحيلَ إلى الجوانب المتعلّقة بالسلامة والصحة ومعيار التصنيف.

2 - ضمان فعليّة وإجرائية القانون. ولتحقيق هذا الهدف، من الضّروريّ توفّر شرطين كحدّ أدنى :

توفير مشروع القانون مصحوبا بأهمّ النصوص التطبيقيّة المنصوص عليها، رغم أنها توجد في طور الإعداد. ذلك أن تحليل مشروع القانون يبقى ناقصا في غياب النصوص التطبيقيّة التي تتعلّق بنقاط أساسيّة. ومن ثمّ، فإنّ الإحالة على نصوص تنظيميّة سترى النّور في المستقبل لتدقيق مضامين وكيفيّات بعض التدابير، لا تسمح بالحكم على درجة بساطة وإجرائيّة هذه التدابير.

الإمكانات التطبيقيّة لأحكام القانون : يجب أن يكون مشروع القانون مشروعا طموحاً ، مع تكييفه وملاءمته لخصوصيات ووسائل الواقع المغربي، وواقع القطاع. لذلك، فإنّ الالتزامات المطلوبة للعاملين في القطاع، يجب أن تواكبها تدابير المواكَبَة، وذلك حتى لا تكون مهدّدة بعدم تطبيقها بسبب نقص التمويل وهيكلة القطاع. ولذلك، فإنّ مجمل التوصيات المقترحة تهدف إلى ضمان تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع، وتطوير قطاع مسؤول من الناحية الاجتماعيّة وأكثر احتراما للبيئة.

علاوة على ذلك، وفيما يخصّ عنوان مشروع القانون نفسه، فإنّ الإيواء السياحي ينبغي أنْ يُفرَدَ له باب مستقلّ تفادياً لأيّ التباسٍ مع المؤسّسات التي تعمل في القطاع غيْر المُهيكَل، أمّا الجزْء المخصَّص لأشكال الإيواء الأخرى، فيجب إدماجه مع الباب المشار إليه.

3 - تعديل عنوان مشروع القانون، الذي يحسن تسميته كما يلي : مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية التالية :

أ) مؤسسات الإيواء السياحي :

ب) المطاعم السياحية.

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) ب) توصيات ترتبط بالرهانات العمليّة

4 - تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف

لأجل ذلك، يتعلق الأمر بإعادة تنْظيمِ التصنيف تَبَعاً لنظامِ ثنائيّ تحدّد بموجبه الدولة ومهنيّو القطاع المعايير والقواعد، بينما يُعهدُ بتحديد عدد النجوم وتتبّعها إلى هيْئات خارجيّة، بتسليم شهادة، بما يجعل المحافظة على الشهادة وكذا إعادة النّظر فيها أكثر مرونة. أما لائحة المقاولات فستتمّ الموافقة عليْها من طرَف الدؤلة والمهنيّين الذين يحدّدون نوْع الخدمات المخولة لذلك.

ومنْ ثمّ، فإنّ تتبّع التّصنيف سيجري، إذن، وفق منْطق المراقبة الخارجية الإجبارية، التي تختلف كيفياتها بحسب صنْف المؤسّسة ( مستويات المراقبة والحاجيات تختلف باختلاف عدد النّجوم). غيرَ أنّ الدولة تحتفظ، مع ذلك، بحقّ القيام بعمليات المراقبة والافتحاص كلّما اعتبرتْ ذلك ضروريا.

في حين أنّ الأبعاد المتعلقة بالصحة والسلامة تظلّ شروطا مطلوبة عند كلّ افتتاحٍ لمؤسّسات سياحية، وخاضعة لمراقبة الإدارة الوصيّة على القطاع.

5 - جعل رضا الزّبون، الوطني والأجنبيّ، في صلْبِ الإطار القانونيّ بإدخال معايير نوعيّة أفقيّة :

• حسب صنف المؤسسة : نوعية الرّاحة التي توفّرها التجهيزات : مطابقة التجهيزات للمعايير التي يتطلّبها الصّنْف ؛ نوعية ومستوى وتنوّع الخدمات المُقتَرَحة على الزبائن بالقياسِ إلى الصنْف ... :

• تهمّ جميع المؤسّسات : معايير السلامة ؛ معايير الصّحّة ؛ كيفيات استقبال الزبائن في وضعيّة إعاقة أو محدودي الحركة.

من شأن الطّموح السّياحي الوطنيّ أنْ يستفيدَ بانخراطِهِ في مقاربة موحَّدَة وشمولية للجودة، من خلال جعْل رضا الزبائن، الوطنيّين والأجانب، في صلب الإطار القانونيّ.

6 - إدخال البُعد الدوليّ

من شأن مشروع القانون أن يستفيد من تضمين منهجيته فحصا أفقيّا لمعايير ومقاييس العلامات الدوليّة الأكثر أهمّيّة، ولا سيّما فيما يتعلق بحجم الغرف والفضاءات المشتركة، والحفاظ على أهمّها من أجل الاقتراب ما أمكن من المعايير الدولية المعمول بها، ومواكَبة دخول سلاسل فندقيّة دوليّة.

· فهرس العدد 6412 ·