الجريدة الرسمية
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)
7 - تعديل بعض البنود الخاصة
• الطابع الموسميّ للخدمات الفندقيّة : يجب أنْ يخْضَعَ الفتْح المستمرّ للمؤسّسات السياحية لتدابير تحفيزية مشجّعة على مواصلة هذه المؤسسات لأنشطتها. غير أنه في بعض الحالات التي لا يُمكن أنْ يكونَ فيها النشاط إلاّ مؤسميا فقط، فإنه من الضروريّ العودة إلى مدوّنة الشغل التي تنصّ على أنه « لا يُسمح بإغلاق المقاولات أو الاستغلالات، كليا أو جزئيا، [..] إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء، إلا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة(2)» . فضلاً عنْ أنّ الطابع الموسميّ للنشاط السياحي ينبغي أنْ يبقى ممكنا، يتلاءم، على الخصوص مع المميّزات السياحية لكل جهة على حدةٍ. أما كيفيات الطابع الموسمي فتُعالَجُ في إطارِ الاتفاقية الجماعيّة التي تشير إليْها التوصيّة رقم 14.
• توقّف النشاط السياحي للمؤسّسات : يتعلّق الأمْر بضمانٍ
الاحترام التامّ لمدوّنة الشّغل في حالة توقّف نشاط المؤسسة السياحية.
ج) توصيات ترتبط برهان مهننة وهيْكلة القطاع
يجب أنْ تمكّنَ تدابير مَهْنَنَة وهيْكلة القطاع من الاستجابة لعدّة رهانات : رهانات:
• مَهْننَة تنظيم الفاعلين في القطاع تجويد نشاطه
• التشجيع على الخروج من القطاع غير المهيكل للتمكين من تدبيرٍ شفّافٍ وأمْثل للبنيات التحتيّة.
8- ترشيد تدبير القطاع
إضافةً إلى الإطار التنظيميّ المنتظر، من الضروريّ إعداد مُصاحبة خاصة للمهنيّين، والتي يمُكنُ أنْ ترتكز على :
• التحسين النّوعيّ وتطوير التكوين لفائدة مهنيي القطاع :
• التكوين المتعلق بمعايير السلامة، والمعايير الاجتماعيّة والبيئية (حماية التنوّع البيولوجي، التدبير العقلاني للماء...) بهدف الوصول إلى منح شهادات للمؤسسات :
• تيسير عمليات التواصل مع الإدارة، وتوفير المعلومات بشأن
الإجراءات الإداريّة ونقط الاتصال.
آلية المصاحبة هذه هي في حدّ ذاتها وسيلة لتقديم المساعدة والتشجيع على الخروج من القطاع غيْر المهيكَل.
وبالموازاة مع ذلك، فإنّ المعالَجَة المالية (إشكاليّة التعريفة والخدمة الفندقية المطابقة لها)، والتي أغفلها مشروع القانون، ينبغي مراجعتها 2 مدونة الشغل، المادة 59)
9293 وجعلها منسجمة، وذلك قصدَ إحداث توازن في الأثمنة الموجودة في السوق، وربْط التعريفة بالتّصنيف. مع تزك مجال المنافسة حرّاً في القطاع.
9 - هيْكلة أشكالٍ سياحيّة خاصّة
• سياحية الرّحَّل : لضمان مزيد من التوازن بين مختلف أشكال
الإيواء السياحي، والتكيف مع التوقّعات المتغيرة للسياح، من الضروريّ استهداف أفضل لهذه لسياحة، التي يتعيّن اعتبارها شكلا متكاملاً من أشكال الإيواء السياحي، التي يمكنها تقديم طلب تصنيفها (وهو التصنيف الذي يمُكن أنْ يصلَ إلى ثلاثة أصنافٍ تشتمل على صيغ الإيواء «غير العادية»، سياحة الرّحّل والسياحة المؤقَّتَة) والخضوع للافتحاصِ منْ طرف مكتب خارجيّ بناءً على المعايير المُعتمدة.
• السياحة الصحية : لقدْ أصبحَ العرض الخاصّ بالخدمات السياحية التي ترتكزُ على الصحة والرّاحة موجوداً في المغرب. مع تطوّر سياحة المعالجة المائية أو المعالجة بمياه البحر. ومع ذلك، وبالنظر إلى الطلب العالمي المتزايد على العلاج الجيد، فإنه من المستحسن وضع معايير خاصّة بهذا النوع من المؤسسات ضماناً للجوْدة. وينبغي ربْط تطوير هذا العرض بالقانون رقم 131.13 الذي صودق عليه مؤخّراً، والذي يبيحُ للمستثمرين من غيْر الأطباء افتتاح عيادات خاصّة.
10 - التَشجيع على إدماج القطاع غير المنظَّم
بالإضافة إلى تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف، قصد تجنّب أيّة منافسة غير شريفة ، وبُغْية تشجيع مؤسّسات الإيواء التي تمارس أنشطتها في إطار القطاع غير المنظم على الاندماج في القطاع المنَظَّمِ، ينبغي التنصيص على إجراءات تتعلق بمواكبة هذه المؤسسات في إطار النصوص التطبيقيّة، وتُمنَح لهذه المؤسسات مهلة 24 شهرا للانخراط في القطاع، قبْل الانتقال إلى اتّخاذِ عقوبات في حقّ المخالفات المُسَجَّلَة في هذا الشأن.
11 - تعزيز دوْر الجمعيّات المهْنيّة
من اللازم تقديم الدعم إلى المجهود الذي تقومُ به الجمْعيات المهنيّة، وذلك لتمْكينها منْ توحيد العاملين بالقطاع، ومن أن تصبح قاطرة حقيقيّة يمكنها المساهمة في إضفاء الطابع المهني على القطاع. ولهذه الغاية، من الأجْدر :
• إدراج مقتضيات تلزم المؤسسات بالانخراط في الجمعيّات الجهويّة للصناعة الفندقيّة ؛
• إشراك ممثلي الجمعيات الجهوية في أشغال اللّجان المكلَّفَة
بفخصٍ مشاريع الاستغلال السياحيّ، وفي اللجان الجهوية للتصنيفِ.
د) توْصيات ترتبط بالتزامات ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعيّة والبيئيّة : خلق إطار منسجم لتدبير المخاطر والالتزام بالمسؤوليّة