الجريدة الرسمية
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإحالة التي توصل
بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من مجلس المستشارين في موضوع :
التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ
الأعمال على صعيد الجهة
المرجعية القانونية للإحالة :
- طبقا لأحكام دستور المملكة لاسيما فصول الباب الحادي عشر المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
- طبقا للقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 31 يوليوز 2014، لا سيما المادة 2 منه ؛ وجه السيد رئيس مجلس المستشارين إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 29 أبريل 2015، طلب دراسة . حول موضوع التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي، وتسهيل وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة.
- وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولا سيما المادة 37
منه ؛
أناط مكتب المجلس إعداد مشروع الرأي بشأن هذه الإحالة إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وقد تمّت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الدورة الخمسين للجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2015.
9301 تقديم عام لرأي المجلس
يسعى هذا الرأي للإجابة على الإحالة التي توصل بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من السيد رئيس مجلس المستشارين، وهو يندرج في إطار الاختصاصات الموكولة للمجلس بناء على أحكام الدستور والمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما تلك التي أوردها القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
ومن هذه المنطلقات جاء الرأي الاستشاري للمجلس ليضع بناء على تحليل المعطيات المتعلقة بالاستثمار العمومي بمختلف فروعه، سواء ما يهم الاستثمار المنجز من الميزانية العامة للدولة أو ذلك الخاص بالمقاولات والمنشآت العامة أو الاستثمارات المنجزة من طرف الجماعات الترابية، مجموعة من التوصيات التي يرى المجلس أهمية في الأخذ بها لتجويد آثار مشاريع الاستثمار العمومي والتوزيع الترابي الأمثل لها بما يحقق أهداف التنمية المحلية ويخفف من الاختلالات البينية للجهات ويعطي إقلاعا اقتصاديا حقيقيا للمجال .
وفي هذا الإطار وانسجاما مع آرائه ودراساته السابقة التي همت مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قام المجلس بالتذكير بالتوصيات ذات الصلة بالموضوع الواردة فيها وخصوصا تلك التي تضمنها النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية كتجربة رائدة في هذا المجال اعتمدت جلسات الإنصات المفتوحة على الساكنة المحلية بعين المكان والتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين محليا ووطنيا، فضلا عن الاستماع لمختلف القطاعات الحكومية، والوقوف على المخططات القطاعية متوسطة المدى .
كما استحضر المجلس في دراسته التوجهات الكبرى التي سيكون عليها التنظيم اللامركزي ببلادنا في المرحلة القادمة، ودور الجهات في هذا المعمار التنظيمي الجديد بالرجوع إلى الأحكام الدستورية، ومضامين مشروع القانون التنظيمي للجهات .
السياق والأهداف والمنهجية المتبعة
وجه السيد رئيس مجلس المستشارين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 29 أبريل 2015، طلب لإعداد دراسة حول «التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي، وتسهيل وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة».