الجريدة الرسمية
9302
ويهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدد هذه الإحالة إلى :
- تصنيف أوجه الاستثمار المجالي العمومي :
- تحديد التوزيع المجالي لمختلف وسائل الاستثمار العمومي ؛ - توصيف لفعالية مناخ الأعمال وآليات تعزيز الاستثمار على مستوى الجهات والأدوار المستقبلية للمراكز الجهوية للاستثمار في أفق إرساء الجهوية المتقدمة ؛
- أثار الاستثمار على تقليص تفاوتات التنمية المجالية :
- المبادئ والأهداف الرئيسية للتنمية المجالية :
- اقتراح توصيات استراتيجية لعقلنة الاستثمار العمومي وتحسين
مناخ الأعمال على صعيد الجهة ؛
- اقتراح آليات مواكبة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، الرفع
من الفعالية والجاذبية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للمجالات الترابية.
أخذا بعين الاعتبار المدة الوجيزة التي طلب فيها من المجلس إعداد رأيه حول هذا الموضوع (أنظر في ملاحق : رسالة مجلس المستشارين) فإن المجلس لم يقم بدراسة مستفيضة لهذا الموضوع باتباع الطريقة التي دأب على اعتمادها، بينما اعتمد في إنجاز هذا الرأي على مقاربة منهجية تنبني على حصيلة آراء المجلس ودراساته السابقة المرتبطة بمختلف مجالات الحكامة الترابية للجهات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المجالية والجهوية المتقدمة، وهي كالتالي :
- النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ؛
- تدبير وتنمية الكفاءات البشرية : رافعة أساس لنجاح الجهوية
المتقدمة ؛
- الاقتصاد الأخضر : فرص خلق الثروات وإحداث مناصب الشغل ؛ - الصفقات العمومية : رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية :
- النظام الضريبي المغربي : التنمية الاقتصادية والتماسك
الاجتماعي،
- الميثاق الاجتماعي : ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي
التعاقد بشأنها؛
- المدن : مقاربات من أجل تنمية مستدامة من خلال رؤية متكاملة
وحكامة جيدة ؛
- دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير ؛ - حول مشروع القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) القطاعين العام والخاص :
- حول مشروع القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة الميثاق الوطني
للبيئة والتنمية المستدامة ؛
- حول مشروع القانون 81.12 حول حماية وتهيئة الساحل. و فضلا عن ذلك، اعتمدت اللجنة بعض التوجهات الكبرى الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وقد مكن استثمار هذه الآراء من جمع المعطيات المتوفرة المعزَّزة بالأرقام، وتحليلها والتماس خيط ناظم بينها، واستكمال المعلومات المتحصّلة. وقد اغتنى ذلك كله بمجموعة من جلسات النقاش الداخلية للجنة الدائمة المكلفة بالدراسة، تلتها أيضا مساهمات أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة بمناسبة عرض مشروع الدراسة للمصادقة، وهو ما انتهى إلى اعتماد رأي المجلس بشأن هذا الموضوع متضمنا لمجموعة من الخلاصات والتوصيات.
١. مقدمة
يعد الاستثمار العمومي بمثابة رافعة أساسية للناتج الداخلي الخام ومساهما فعالا في تحسين النمو. وقد عرف الاستثمار العمومي تطورا لافتا منذ سنة 2008، وابتداء من 2010 أصبحت تعرض هيكلة تكلفة الاستثمار العمومي في شكل مركب يضم الاستثمار الخاص بالمقاولات والشركات العمومية %61، متبوعا بنفقات التجهيز المرصدة في قانون المالية %33، ونفقات التجهيز المرصدة في الميزانيات الجماعية %4، والباقي الذي يغطي حصة الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة (SEGMA).
إن حجم الاستثمارات العمومية يستدعي معرفة مستوى تأثيرها على النمو الاقتصادي الوطني وانعكاسها على القطاعات العمومية والمجالات الترابية الجهوية والمحلية، ومدى مساهمتها في تصحيح الأعطاب الهيكلية والاختلالات البنيوية القائمة على هذا المستوى. وإذا كان المغرب قد خطى خطوة مهمة في اتجاه تعزيز اللامركزية باعتماد تنظيم لامركزي جديد تتبوأ فيه الجهات مكانة الصدارة ضمن الجماعات الترابية، فإن ذلك يلزم إدخال تعديلات أساسية على العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية التي تحتل المكانة المتميزة على المستوى اللامركزي في تحقيق التنمية المحلية، وهو ما يقتضي التفكير في كيفية إرساء المشاريع الاستثمارية مجاليا أخذا بعين الاعتبار ما يلي :
• التحديات المستقبلية للاستثمار على مستوى الجهة، ومنها ندرة
الموارد الطبيعية (الماء والطاقة والعقار الفلاحي إلخ) والمالية (المداخيل المحلية) والبشرية (الكفاءات والأطر الإدارية والسياسية) وهو ما يلقي بالمسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين :
• الفجوات الموجودة بين الجهات وبين الجماعات الترابية في نفس
الجهة ومستوى التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين في