9303
الجريدة الرسمية
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)
مجال الاستثمار على مستوى الجهة ؛
• كيفية دعم القدرات البشرية والمادية لهذه الاخيرة وضمان
اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في كل ذلك .
11. التوزيع المجالي للاستثمار العمومي
تظل الدولة الفاعل الرئيسي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات. وما فتئ دورها يتزايد ارتباطا بالدينامية الحالية التي تعرفها الاستثمارات العمومية. فبالنسبة لسنة 2009، بلغت استثمارات الدولة، بما في ذلك المقاولات والمؤسسات العمومية، ما يناهز 130 مليار درهم، أي ما يفوق 12 ضعفا قيمة استثمارات الجماعات الترابية بمختلف أصنافها، ليصل حجم الاستثمارات العمومية برسم سنة 2015 إلى 189 مليار درهم، مقابل 186,64 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة تقارب 60 مليار درهم في مدة تقارب العقد من الزمن.
وعلى الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في التنمية الجهوية، فإنها قد أصبحت تلجأ بشكل متزايد إلى المؤسسات العمومية التي تقوم بإنجاز جزء كبير من الاستثمارات العمومية وتشارك في تحقيق أهداف السياسات العمومية. وهو ما يمثل توسيعا للامركزية المرفقية التي تبنتها الدولة منذ أزيد من عقدين من الزمن، كما أصبحت الدولة تتبنى أيضا مقاربة أكثر تشاركية من خلال برامج وطنية تساهم فيها كل من الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا الإطار، سنقف على حصيلة عمل الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، وتحليل السياسات العمومية المتبعة في مجال التنمية الجهوية من خلال الاستثمار كوسيلة في ذلك .
1. الاستثمار العمومي الجهوي
تستند السياسات العمومية المتبعة في مجال التنمية الجهوية، في جزء كبير منها، على مقاربة قطاعية تتضمن برمجة التجهيزات والخدمات على شكل استراتيجيات قطاعية متوسطة المدى (المخطط الأزرق، المخطط الأخضر، ومخطط تسريع التنمية الصناعية... إلخ) أو مخططات لتعميم الخدمات العمومية (اعتماد الخريطة الصحية والمخطط الهيكلي للطرق السيارة). وبالنظر لحجم المبالغ الملتزم بها ضمن هذه السياسات القطاعية وخططها وآثارها على التنمية الاقتصادية، يبدو أن هذه المقاربة هي الأكثر فاعلية في الوقت الراهن.
إن هدف تحقيق الفاعلية في إنجاز البرامج التنموية قد أدى بالدولة في كثير من الأحيان إلى المضي نحو لا مركزية اعتمادات
الميزانية والاستثمارات المطابقة لها. وهو ما مكن من تقريب القائمين على المشاريع من المستفيدين وتسهيل عملية ترشيد النفقات.
عرفت هذه الاستثمارات بشكل إجمالي تحسنا كبيرا بارتفاع نفقات الميزانية العامة المخصصة للاستثمار من 18،7 مليار درهم
سنة 2005 إلى 53،8 سنة 2010، ثم 59،9 سنة 2013، علاوة على ذلك الارتفاع الذي شهدته نفقات المقاولات والمؤسسات العمومية.
تطور استثمارات الميزانية العامة للدولة ما بين 2001 و2014 بملايير الدراهم
( المصدر وزارة الاقتصاد والمالية 2015)
استثمارات الميزانية العامة للدولة بملايير الدراهم 80
60
40
20
١٠٠٠
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001