الجريدة الرسمية
9304
وإذا كانت استثمارات الميزانية العامة للدولة قد سجلت منذ سنة 2006 ارتفاعا ملحوظا كما يبين ذلك المبيان أسفله، فإنها لا تغطي
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)
كافة التراب الوطني بشكل متوازن، وهو ما نلاحظه إذا ما توقفنا على تطور الاستثمارات اللاممركزة.
تطور التوزيع الجهوي لاستثمار الدولة ما بين 2008 و 2013 بملايين الدراهم
جهة 2010
خدمات مشتركة 22708,51 واد الدهب لكويرة 152,85 العيون بوجدور الساقية الحمراء 182,76 اكلميم سمارة 238,02 سوس ماسة درعة 1003,42 الغرب شراردة بني يحسن 565,17 الشاوية ورديغة 294,87 مراكش تانسيفت الحوز 1299,2 الشرق 788,61 الدار البيضاء الكبرى 438,38 الرباط سلا زمور زعير 950,84 دكالة عبدة 709,96 تادلة أزيلال 321,33 مكناس تافيلالت 913,76 فاس-بولمان 617,34 تازة-الحسيمة- تاونات 400,31 اطنجة- تطوان 1679,26 مجموع الجهات بدون الخدمات المشتركة 10556
2011 2012 2013
20166,37 28507,78 27720,2 109,86 128,1 94,18 144,19 112,5 137,87 262,25 258,3 287,54 1047,64 |1170,37 1185,33 755,65 726,13 687,87 388,44 308,5 325,68 1593,46 1483,22 1313,5 1009,17 1114,46 938,87 444,83 563,12 612,59 909,84 876,54 955,54 775,38 649,04 642,3 460,74 536,84 591,81 1033,03 |1124,14 786,7 759,1 589,151 765,35 682,55 708,94 768,89 1395,04 1747,22 2423,11 11771 12097 12517
المصدر وزارة الاقتصاد و المالية 2015
يتبين من خلال هذا التوزيع المجالي أن استثمارات الدولة عبر
الجهات تتميز بالتمركز في جهات محددة. ويلاحظ أنه في فترة
(2013-2010) استحوذت 6 جهات من أصل 16 جهة على أكثر من 61%
من مجموع استثمارات الدولة بالجهات المقدرة ب 47 مليار درهم خلال
هذه المرحلة، وذلك كالتالي : طنجة-تطوان %15، مراكش-تانسيفت-
الحوز %12 ، سوس-ماسة-درعة %9، و %8 في الجهات الثلاث التالية:
الشرق، الرباط-سلا-زمور-زعير وجهة مكناس-تافيلالت.
كما أن 3 جهات عرفت خلال هاته الفترة (2013-2010) معدلا
سنويا لاستثمار الدولة فاق المليار درهم، وهي على التوالي : طنجة-
تطوان 1.8 مليار درهم : ومراكش-تانسيفت-الحوز 1.4 مليار درهم،
وسوس-ماسة-درعة ب 1.1 مليار درهم.
ويؤكد هذا التوجه رغبة الدولة في الرفع من التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية لهاته الجهات، والنهوض بأقطاب تنافسية
جديدة تكون مكملة للأقطاب الموجودة.
كما يسجل على مستوى الجهات دورا لافتا لوكالات التنمية
الجهوية في الأقاليم الشرقية والشمالية والجنوبية ودعمها بنسب
محددة لمشاريع ذات أثر على التنمية الجهوية والمحلية. غير أن مساهمة
المقاولات والمؤسسات العمومية تبقى أكثر حضورا في مشاريع البنيات
التحتية والتهيئة وتقوية المكونات اللوجستيكية ، وهي الوضعية التي
يبرزها الجدول التالي :