BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

9309

الجريدة الرسمية

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)

- ضعف قوة وفعالية الربط الرقمي لبعض الجهات، وخاصة البعيدة من المركز، يشكل إكراها كبيرا فيما يتعلق بهيكلة المجال الترابي، وتقريب الخدمات العمومية عن بعد إلى المواطن، والرفع من تنافسية المقاولات الجهوية، وجاذبية المجالات الترابية الأخرى،

• عجز في التضامن الترابي

يسجل خصوصا على المستوى البيني للجهات، بسبب عدم فعالية معايير التوزيع المبنية على الجزافية وعدد الساكنة والمساحة. وبالتالي فإن هاته التحويلات لا تستفيد منها بالضرورة الفئات الاجتماعية المعوزة، بالرغم من دعم مالية الجهة من طرف الدولة عن طريق تحويل %1 من الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل. أما على مستوى الجهة، فإن الجماعات الترابية لا تتعبأ بطريقة ناجعة لاستعمال آليات التعاون و التضامن فيما بينها (مثال : intercommunalité) وخصوصا في إنجاز مشاريع الحد من تلوث البيئة، وتحسين جودة الحياة بمختلف المراكز الحضرية (مثال : إنجاز محطات تصفية المياه العادمة والمطارح المراقبة للنفايات الصلبة ومطارح النفايات الخطرة).

• تفاوتات جهوية صارخة فيما يخص نوعية و حجم الكفاءات البشرية

يعاني نظام تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية و المصالح الخارجية من مشاكل الادماج و الانسجام والتكامل. كما أن برامج التكوين بهدف تعزيز القدرات والمؤهلات الموجهة لفئات المنتخبين المحليين وموظفي الجماعات الترابية والمصالح الخارجية، كان لها أثر محدود على مستوى الأداء الميداني. ويرجع السبب في ذلك إلى تمركز هذه المبادرات، مما ينتج عنه تفاوتات مجالية كبيرة من حيث عدد وجودة الكفاءات البشرية وقدراتها التدبيرية، كما أن النظام الحالي لتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهات لا يجذب الكفاءات و الأطر العليا، خاصة على مستوى الادارات المركزية والمقاولات العمومية، للعمل بالإدارات الترابية.

• تفاوتات جهوية على مستوى جودة مناخ الأعمال ومبادرات الاستثمار

رغم التحسن الملموس الذي عرفه مناخ الاعمال على مستوى مختلف جهات المملكة على مدى العشر سنوات الاخيرة، فإن الاستثمار يظل يواجه إكراهات متعددة في مجال مناخ الأعمال تنعكس مباشرة على القدرات الاستثمارية لكل جهة، ومنها المنافسة غير الشريفة من طرف القطاع غير المهيكل، وصعوبة الولوج إلى العقار والتمويل، وجودة وتأهيل الموارد البشرية، ومشاكل الولوج وبطء القضاء... إلخ.

١٧. المبادئ والأهداف الرئيسية للتنمية المجالية

• الاعتماد على المبادئ الأساسية المحددة في الدستور والتأكيد على مبدأ الشفافية وضمان إلزامية ربط المسؤوليات بالمحاسبة ؛ • تجسيد ولوج جميع المواطنين للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية ؛

• إشراك الساكنة المحلية في إعداد وتنفيذ وتقييم المخططات التنموية على صعيد الجهة : ففيما يخص التخطيط المجالي قامت مجموعة من الجهات بوضع مخططات جهوية لتهيئة المجال وبرامج للتنمية الجهوية. لكن هاته الآليات الاستراتيجية الضرورية عرفت تأخيرا كبيرا في بلورتها، وأمام المستجدات المرتقب حصولها على مستوى التقسيم الإداري والترابي أصبح الأمر يحتم إعادة النظر فيها، وتحيين المخططات المنجزة حاليا والأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات. ومن شأن غياب المخططات التهيئة المجالية وبرامج التنمية الجهوية أن ترسخ انعدام الرؤية والشروع في استثمارات لا تتلاءم مع مؤهلات المنطقة وحاجياتها الحقيقية، ولا تحقق الالتقائية المطلوبة على مستوى الجهة بين الاستراتيجية القطاعية والسياسات العمومية للدولة ومتطلبات المجال، مما سينتج عنه ضياع فرص التنمية الفعلية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للجهات. وهذا الأمر يتطلب إشراكا حقيقيا للفاعلين المعنيين بالجهات .

٧. توصيات استراتيجية لعقلنة الاستثمار العمومي وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة

من أجل ضمان سياسات عمومية تتماشى مع متطلبات وحاجيات الجهات وخصوصياتها وإمكاناتها، من الضروري وضع برامج تعاقدية بين السلطات العمومية والجهات لتحديد المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها على مستوى الجهة بشراكة مع مجلس الجهة، وفي إطار المخطط التنموي الجهوي.

وتستلزم هذه الشراكة توفر كافة الجهات على هيئات للتشاور تعمل على تشخيص وضعية المجالات الترابية التابعة لها، مما سيمكن من تحديد المؤهلات والمعيقات التي تؤسس للشراكة بين القطاعين العام و الخاص على الصعيد الجهوي.

وبالرغم من أن المغرب عبأ استثمارات عمومية جد مهمة ارتفعت من 47.5 مليار درهم سنة 2003 إلى 186.6 مليار درهم سنة 2014، إلا أنها من حيث الاستهداف و إن كانت تعتمد على أولويات محددة في كل مرحلة أو في كل قانون مالية فقد سجلت بعض الاختلالات على مستوى التوازن في تغطية المجال الترابي مما أدى إلى تسجيل تفاوتات واضحة على مستوى استفادة الجهات من المشاريع الاستثمارية، فضلا عن التقييم الذي يبرز آثارا دون المتوقع على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و البيئية و على مستوى التنمية المستدامة.

· فهرس العدد 6412 ·