BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

الجريدة الرسمية

9310

إن مثل هذه الملاحظات المنبثقة عن معاينة مدى بلوغ هذه الاستثمارات مستوى تحقيق الأهداف الرئيسية و الفرعية يقود إلى اعتماد مجموعة من التوصيات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية والحكامة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع المتقدم للجهوية الذي سيكون عليه التنظيم اللامركزي بالمملكة، وضرورة اعتماد المقاربة المندمجة في التوطين الترابي للاستراتيجيات العمومية.

1. الجانب الاقتصادي

• الانخراط في رؤية استراتيجية تعمل على انبثاق وتطوير

أقطاب تنافسية جهوية

كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل، فإنه يتعين، في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، العمل على تشجيع انبثاق وتطوير أقطاب تنافسية جهوية تمكن من الاستفادة أفضل من جميع إمكانات القطاعات الواعدة، مع الاعتماد على مؤهلات كل مجال ترابي، ووضع الاختيارات الاستراتيجية للقطاعات ذات الأولوية على مستوى الجهة في إطار مقاربة تشاركية، على أن تكون تلك الخيارات هي بمثابة المكونات الرئيسية للعقود-البرامج بين الدولة والجهات.

• وضع شراكة استراتيجية جهوية بين القطاعين العمومي

والخاص

يمكن لهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد الجهة أن تأخذ أشكالا عديدة، منها منح تسهيلات للمقاولات من أجل تشجيعها على الاستقرار في المنطقة، كما تستطيع الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبيرة استقطاب المقاولات الخاصة، لا سيما من خلال استعمال الرصيد العقاري، والإعفاءات الضريبية، والتدبير المفوض للمرافق العمومية، وإشراك القطاع الخاص من أجل تلبية بعض حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية و النقل.

كما ينبغي أن تعمل سياسات التنمية الجهوية على تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر مكونا هاما للنسيج الإنتاجي الجهوي، وتتجلى هذه السياسات بالأساس في تشجيع ظهور و اندماج شبكات ومجموعات مقاولات لخلق التعاون بين المقاولات الصغرى والمتوسطة استرشادا بأفضل الممارسات.

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) • إعادة النظر في هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار ودعم

قدراتها

وذلك من خلال :

- مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا وفعاليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المقاولات حديثة النشأة من أجل ضمان استمراريتها ؛

- دعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الولوج إلى سوق المشاريع العمومية والاسهام في الاستثمار العمومي، مما سيساهم في تقوية الطلب الداخلي الجهوي ؛

- المساهمة في بلورة الرأي بشأن المشاريع الاستثمارية الجهوية ذات البعد الاقتصادي، وكذا في إعداد المخططات الجهوية للتنمية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتي يتم وضعها باستشارة مع المجالس الجماعية والإدارات اللاممركزة القطاعية والمؤسسات العمومية وممثلي الهيات الاقتصادية والنقابات المهنية والغرف المهنية المعنية والمجتمع المدني .

• خلق مناخ أعمال لجذب الاستثمار الوطني والدولي، يشجع

المبادرة الخاصة ويسهل انبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني يتعلق الأمر بإرساء مناخ أعمال لتقوية جاذبية الجهة للاستثمار الوطني والدولي، ومن شأنه أن يخلق تنافسية اقتصادية جهوية لإنعاش النمو، وتحسين الناتج الداخلي الخام الجهوي، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع المبادرة الخاصة، وتيسير انبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني قادر على تأمين تنمية داخلية المنشأ.

وفي هذا الصدد ينبغي العمل على إحداث لجنة جهوية لتحسين مناخ الأعمال، على غرار اللجنة الوطنية، بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين من القطاعين العام والخاص.

كما يتعين وضع ميثاق جهوي تحفيزي للاستثمار يقوي جاذبية الجهة، يشمل أساسا التدابير التالية :

- اعتماد تدابير جبائية على أسس الفعالية والإنصاف وجاذبة للاستثمار المنتج ؛

- العمل على تسوية وتنظيم العقار العمومي على الصعيد الجهوي، وتعبئته لفائدة الاستثمار المنتج واسترجاع العقار غير المستعمل، مع تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وفض النزاعات ؛ - العمل على الصعيد الجهوي على الالتزام باعتماد الضوابط القانونية في إبرام الصفقات العمومية ومنها نشر البرامج التوقعية الخاصة بالأشغال والخدمات الخاصة بالسنة المالية والمزمع إنجازها ونشرها للاطلاع ؛

· فهرس العدد 6412 ·