9311
الجريدة الرسمية
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)
- التعاقد عبر برامج محددة بين الجهة والدولة من خلال المصالح الخارجية غير الممركزة، وتطوير آليات المتابعة ونظام المراقبة لنجاعة أحسن وفعالية أكبر.
• وضع إطار واضح يضمن استغلالا أفضل للموارد
الطبيعية لصالح التنمية الجهوية والمحلية، مع ولوج شفاف ومنصف إلى هذه الموارد في إطار حكامة تدمج المقاربة التشاركية في كل المراحل :
يتعلق الأمر بتوجيه استغلال الموارد الطبيعية نحو مساهمة أكبر في التنمية المحلية. ففيما يتعلق بالموارد المائية، استثمار مياه البحر باعتماد تكنولوجيا التحلية بوسائل قادرة على الاستمرار اقتصاديا ومحترمة للبيئة، وتطبيق فوترة تتطور صوب كلفة استبدال المورد. أما الموارد البحرية، فيتعين في شأنها رفع القيمة المضافة، ومزيد من تطوير الأنشطة التحويلية. كما يتعين بهذا الشأن الحد من مدة سريان رخص الصيد، ووضع إطار لفرض الرسوم، كل ذلك حسب مستوى الاستثمار وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
في ما يخص الموارد المعدنية والمحروقات، يتعين إقرار نظام رسوم جهوي ونظام ضريبي وطني ذي جاذبية، في إطار مطابق للضوابط الدولية من أجل تشجيع انخراط الفاعلين الوطنيين والعالميين من الدرجة الأولى، القادرين على الاستثمار في البحث والاستكشاف للموارد الطبيعية وتفعيل الاستغلال بشكل معقلن.
• تطوير اقتصاد اجتماعي وتضامني، يقوم على استثمار
المؤهلات الجهوية، ويتيح تحقيق تنمية داخلية المنشأ - وضع إطار يتيح ضم وتجميع الفاعلين الصغار (وخصوصا على شكل تعاونيات)، وجعلهم يستفيدون، علاوة على الدعم المالي، من مواكبة تضمن اندماجهم في سلسلة القيم، من الإنتاج إلى التسويق، وتمكنهم من خلق العلامات التجارية الخاصة بالمنتوج الجهوي، وذلك من أجل اعتراف أفضل وتثمين أمثل على المستوى الوطني والجهوي والدولي، وضمانا لفعاليتهم الاقتصادية ودورهم الاجتماعي :
- دعم الأنشطة والمنتوجات التي تثمن المنتوج المحلي، وتشجيع مهن وخدمات جديدة ذات ارتباط بالطاقات المتجددة، والصناعة التقليدية، والسياحة الثقافية، وتقوية الرأسمال البشري، والأنشطة الإنتاجية ذات المحتوى الثقافي.
2. الجانب الاجتماعي والتنمية البشرية وتثمين الثقافة
تحديد معايير واضحة لتدبير صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات مبنية على خريطة دقيقة للفوارق الجهوية في مجال فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، من صحة وتعليم وثقافة وبيئة.. إلخ
وضع سياسة اجتماعية جديدة لفائدة الساكنة الفقيرة والهشة مبنية على الاستهداف، وتحديد معايير الفئات المستفيدة وأوجه الخصاص :
وضع إطار مؤسسي وتنظيمي لصالح السياسة الاجتماعية اللاممركزة، من أجل تحديد المهام والمسؤوليات، وتوضيح العلاقات بين مختلف مستويات السلطة (من وطنية وجهوية ومحلية) :
تشجيع مشاركة النساء في الدينامية التنموية الجهوية وتطوير قدراتها، بحيث تقوم هذه المشاركة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
برامج لتطوير التنمية البشرية
- التربية و التكوين
توفير كفاءات جديدة لهيئات التدبير الترابي في التربية والتكوين وهو ما يتعين معه توفر الهيات الترابية على صلاحيات واسعة بالخصوص في :
• وضع خريطة للعرض التربوي أكثر إنصافا انطلاقا من تحديد موضوعي واستباقي لحاجيات الجهات ؛
• وضع مخططات وبرامج لتدبير الموارد البشرية المادية على الصعيد الجهوي :
• تدبير البرامج التربوية والممارسات البيداغوجية وبالخصوص بواسطة تحضير برامج مدرسية جهوية تستجيب للخصوصيات المحلية وتحديد الحصة المناسبة في البرنامج المدرسي العام : • وضع عقود-برامج مع الإدارة المركزية يشارك فيها كل المتدخلين على الصعيد الترابي وبالخصوص الجماعات الترابية، والمجالس الجهوية، وتحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها على الصعيد المحلي والأهداف المتوخاة منها ؛
• تنويع موارد التمويل من خلال الانخراط الفعلي لمختلف الشركاء، الى جانب الدولة، في تمويل منظومة التربية والتكوين على الصعيد الجهوي.