9312
الجريدة الرسمية
- الصحة
• وضع خريطة صحية متوازنة ومنصفة تمكن ساكنة الجهة من الولوج العادل إلى الخدمات العلاجية ؛
• تعميم المشاورة بين المنتخبين المحليين والمنظمات غير الحكومية وتنظيم انخراطهم في تقييم وتحسين منظومة الصحة بالجهة :
• منح منظمات الحماية والوقاية الاجتماعية الوطنية فروع محلية لتسريع معالجة الملفات ؛
• تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الصحة ؛ • تقييم وتحسين السياسات الوطنية والجهوية لوقاية ومعالجة والقضاء على الأمراض المعدية والوبائية ؛ • أجرأة المقتضيات القانونية الخاصة بالصحة والتأمين وطب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية.
تثمين الثقافة كحق ورافعة للتنمية
• بناء واستكمال البنيات التحتية الملائمة للسياق الاجتماعي والثقافي وذلك بتوفير أماكن عيش ثقافية جاذبة ومُجددة للمدن والجماعات ومستجيبة لشرط القرب من الساكنة ؛ • تنويع وإغناء برمجة البنيات التحتية الثقافية الموجودة (خزانات، مراكز العرض، قاعات متعددة الوسائط، متاحف ...) :
• الارتكاز على الثقافة والتراث والفنون لتقوية وتعزيز التماسك والاندماج الاجتماعي والثقافي الجهوي :
• القيام بإجراءات ووضع قواعد لحماية التراث الطبيعي، والمعماري واللامادي الجهوي.
٧١. آليات مواكبة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة والرفع من الفعالية الاقتصادية للمجالات الترابية و جاذبيتها
1. الحكامة وكسب رهان الجهوية المتقدمة
• تهيء وتفعيل الجهوية على أساس تمييز عملي وواقعي في
مضامين اللامركزية واللاتمركز
إن التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، ورغم أن الأحكام الدستورية قد مكنت فيه الجماعات الترابية والجهات ضمن دوائرها الترابية سلطة تنظيمية تجسيدا للتطور الحاصل على مستوي تفريع السلطات، فإن الحاجة تبدو ماسة لتوضيع المهام والاختصاصات بدقة وتحديد مجال تدخل مختلف الفاعلين « الدولة المركزية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية» مما من شأنه دعم الجهوية، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) والاجتماعيين والمواطنين عموما بمستويات مشاركتهم في الفعل المحلي لأجل ذلك يوصي المجلس بما يلي :
- تقوية الإدارات الترابية بالرفع من قدراتها ومؤهلاتها البشرية الإدارية والمنتخبة ؛
- الرفع من وتيرة اللاتركيز الإداري بالموازاة مع التطور الحاصل على مستوى اللامركزية وتماشيا مع تفريع الاختصاصات وتفويت بعض الصلاحيات من المركز للجهات، لاسيما في مجال حماية الحريات الفردية والجماعية، والعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، والولوج إلى خدمات العدالة والتعليم والحماية الاجتماعية
- ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين المتدخلين : الجهات والجماعات الترابية الاخرى، ووكالات التنمية الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الجهوية لإنجاز المشاريع... إلخ : - دعم التفاعل الإيجابي والتنسيق بين السلطة التنفيذية المحلية والجماعات الترابية التي تضطلع بالسلطة التنظيمية ؛
- مراجعة هيكلة المالية المحلية بما يتماشى مع السلطة التنظيمية التي أصبحت تتوفر عليها الجماعات الترابية ؛
- إعادة النظر في منظومة الجبايات الترابية ؛
- خلق حيوية في الأنشطة الترابية من شأنها إعطاء الديناميكية المرجوة للجهة، وهو ما يتطلب إلزامية التنسيق بين مختلف الفاعلين « سلطات عمومية - المصالح الخارجية للقطاعات - فرقاء اجتماعيين واقتصاديين - منتخبين - مجتمع مدني» : - تعزيز اللامركزية وتفعيل البرامج المرتبطة بمجال الصحة والوقاية الغذائية، وإنتاج الماء الصالح للشرب والولوج إليه، وحماية البيئة، وإنعاش السكن، والنقل، والعمل الثقافي، والرياضة، والمساعدات الاجتماعية، وتدبير آليات الإدماج وإعادة الإدماج.