الجريدة الرسمية
عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)
إتاحة الحوار المدني والنهوض بمشاركة المواطنين في القرار الجهوي والمحلي
تعد المساهمة في الحوار المدني ركيزة أساسية لضمان التماسك الاجتماعي وتقدم المجتمع، لذا يوصي المجلس بما يلي :
- تزويد الجهات بهيئة استشارية مخصصة للحوار المدني والتشاور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، تضم بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية والمهنية المحلية تمثيلية للمجتمع المدني المنظم، وشخصيات مؤهلة وشخصيات مؤمّنة على الذاكرة المجتمعية المحلّية :
- تحسين جدوة تنظيم تجمعات التحقيقات العلنية والمشاورات العمومية عند الدراساتالأولية للمشاريع العمومية بالاعتماد على استقاء الفاعل العمومي لوجهات نظر المواطنين والأطراف المعنية خصوصا منها المقيمين بالقرب من مكان المشروع، والجماعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ؛ - دعم تمثيلية ومجالات اختصاص الغرف المهنية ؛
- النهوض الفعلي والملموس بروح وآلية الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال إطار تنظيمي جهوي خاص ؛
- تحديد والاعتماد على معايير موضوعية شفافة وقابلة للقياس في منح الموارد المالية والمساعدات للجمعيات ؛
- إقرار التشاور الاجتماعي بين جمعيات المشغلين ونقابات الشغيلة، وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية جهوية وقطاعية (رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع الوقاية من نزاعات الشغل).
• إصلاح الإطار التنظيمي المتعلق بالمنظومة العقارية، بهدف: - بلورة مساطر واضحة ومحفزة ملائمة لحاجيات المستثمرين الخواص والتعاونيات والأشخاص ذوي الدخل المتدني ؛
-تطهير وتنظيم العقار وإحداث مناطق اقتصادية جهوية متخصصة ؛ - اتخاذ السلطات العمومية تدابير لتفعيل استفادة الاستثمار من أملاك الدولة والجماعات الترابية والمبادرة باسترجاع الأصول العقارية غير المستعملة التي تم تفويتها لإنجاز مشاريع ؛
- إحداث مناطق صناعية ومناطق النشاط بمعايير حديثة في جميع مراكز الجهات وبمواصفات محترمة للبيئة، بمبادرة من الجهات وبشراكة مع الدولة كمناطق من الدرجة الأولى .
9313 • الحماية من كل أشكال الرشوة وحماية حقوق المقاولة : - الإسراع بوضع ميثاق المرافق العمومية باعتباره مرجعا يستمد توجهاته من الأحكام الدستورية والمقتضيات القانونية، يضع « قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية» (الفصل 157 من الدستور)، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسبها من حيث وضع التزامات الإدارة وموظفيها ومسؤولياتهم في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي علاقتهم مع المرتفقين ؛ - إرساء هياكل جهوية منبثقة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب أحكام الفصل 36 من الدستور، تتولى تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة، ورصد هذه الظاهرة، وجمع المعطيات الخاصة بها، وتوجيه تقارير بشأنها إلى الهيأة الوطنية :
- تخصيص حصة ملموسة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، الموطنة في الجهة المعنية ؛ وإنعاش المعاملة التفضيلية لفائدة العروض ذات القيمة المضافة المحلية.
• الامتصاص التدريجي من حجم الاقتصاد غير المهيكل، بالاعتماد على :
- آليات للتشجيع لتسوية الوضعية الإدارية والجبائية ؛
- تدابير ردعية لمحاربة حالات انتهاك القوانين، وخصوصا في مجال قانون الشغل، والأمن الغذائي، والتشريعات الجمركية. 2. تهيئة ترابية أكثر استدامة
• المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام وتطوير مسالك الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة
يتعين تحويل الدينامية الوطنية فيما يتعلق بالتنمية المستديمة من خلال :
- ابتكار نموذج جديد لحكامة الموارد الطبيعية مبني على المقاربة المجالية وعلى التضامن بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية وبين الاجيال و مشاركة الساكنة المحلية في وضع نمط مستدام لاستغلال الثروات الطبيعية وخصوصا الموارد المائية ؛
- تثمين الخدمات البيئية التي ينتجها الغطاء النباتي الجهوي وتنوعها البيولوجي و وضع نظام ضريبي بيئي عادل ومحفز للاستثمار في تكنولوجيات النتاج النظيف ومشاريع الحد من تلوث البيئة واقتصاد الطاقة :