BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

9314

الجريدة الرسمية

- وضع نموذج اقتصادي جديد يحافظ على الرأسمال الطبيعي ويضمن أعلى مستوى من الانسجام الاجتماعي، وذلك عبر إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأخضر بالمغرب، تدمج مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، مع الحرص على تنزيلها عمليا على الصعيد الجهوي، ودمج الخصوصيات والإمكانيات المحلية، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تساعد على التحويل الإيكولوجي للقطاعات الاقتصادية الأساسية، والرفع من النجاعة المائية والطاقية، وإنتاج الطاقات المتجددة ذات القدرات الصغيرة والمتوسطة ؛

- وضع سياسة إرادية للحفاظ على التنوع البيولوجي للأنظمة البيئية للمجال الترابي، وإعداد مساحات محمية (SIBE (- RAMSAR

• إدماج البعد البيئي و التنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره :

يتعين عند إعداد وثائق التعمير استحضار مفهوم الاستدامة في التوجيهات الخاصة بالتهيئة العمرانية المستقبلية، وخاصة عند إعداد ومراجعة طرق صياغة هذه الوثائق والمصادقة عليها وتحديد مضمونها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف يجب تحديدا القيام بما يلي :

- إدراج القواعد التقنية لمفهوم الاستدامة في المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وفي تصاميم التهيئة العمرانية :

- تعزيز مفهوم الإعداد الإيكولوجي من خلال إدماج تكنولوجيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في التصاميم العمرانية، وفي مجالات البناء والسكن، والاستفادة من تقاطعها مع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.13.874 المتعلق بالمعايير العامة للبناء المحددة للقواعد الطاقية في المباني. ويحدد هذا المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 14 نوفمبر 2013 المتطلبات الحرارية والأداء الطاقي الذي يجب احترامها في المباني السكنية والمخصصة للتجارة والخدمات :

- استحضار مبدأ احترام التوازنات الطبيعية للأنظمة البيئية، وخاصة عبر محاربة الهذر المجالي، وتثمين التراث الطبيعي والثقافي والمعماري القائم :

- المحافظة على الأراضي الواقعة في محيط المدن ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى، عن طريق التنصيص على وجوب منع وإيقاف التوسع الحضري وتطوير مشاريع فوق هذه الأراضي لتحصينها من هذا المد وإبقاء خصوصيتها الفلاحية ؛

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015) - تشييد المدينة فوق المدينة (تحويل منطقة حضرية ذات كثافة سكانية منخفضة إلى منطقة ذات كثافة سكانية عالية) وفق معايير وطرق تمكن من المحافظة على جودة الوظائف العمرانية. • فك العزلة عن المجال الترابي وتحسين الارتباطية الوطنية والدولية:

يستهدف تحسين الارتباطية ضمان اندماج أفضل للجهات في محيطها الوطني والجهوي. ولا يتحقق ذلك إلا بتعزيز الارتباطية الوطنية والدولية عبر فك العزلة (الشبكات الطرقية، الموانئ، المطارات)، والتهيئة الرقمية للمجال الترابي. ذلك أن تحرير الطاقات البشرية في الجهات لن يتم سوى بتحسين الارتباطية والنهوض بالتهيئة الرقمية للمجالات الترابية.

ويجب أن يشمل تحسين الارتباطية المحاور الثلاثة الآتية :

- النقل الجوي الوطني والدولي مع التركيز على السياحة ؛

- تعزيز الربط بواسطة التقنيات الجديدة للأعلام والتواصل :

- تعزيز الربط البري لفك العزلة عن الساكنة المعزولة بالمناطق الجبلية والواحات، وإدماج هذه الجهات بباقي مناطق المغرب لاستفادة من قدراتها الطبيعية والبشرية ومنتوجاتها في إطار البرامج الوطنية والسياحة الوطنية.

• تجديد التخطيط و التهيئة الحضرية :

يجب أن يتم تطوير التخطيط والتهيئة الحضرية للجهات في احترام لأماكن العيش وللشخصية الثقافية لكل جهة، وفي انسجام مع التوجهات والمؤهلات الاقتصادية من حيث التجهيزات وأماكن العيش التي تساعد على تمتين الروابط الاجتماعية، ومن حيث احترام الخصوصيات الثقافية، ومن حيث المرافق العمومية المحلية والمحافظة على البيئة، مع اعتماد سياسة تهيئة رقمية للمجال الترابي تعبد الطريق أمام المستقبل وتسهل التواصل وتقلص من آثار البعد والعزلة. وفي هذا الاطار يقترح المجلس :

- وضع أدوات قانونية وتقنية لإضفاء مرونة أكبر على وثائق التعمير، كبديل عن التدبير الإداري للاستثناء في مجال التعمير ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6412 ·