BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6412 بتاريخ 12 نونبر 2015، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6412 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6412 - 29 محرم 1437 (12 نوفمبر 2015)

- وضع إطار قانوني شامل مرتبط بالسياسات العمومية لإعداد التراب والتعمير والسكن والعقار، من أجل تنظيم عمراني أفضل عبر الوسائل التالية :

• وضع إطار قانوني ينظم تهيء وثائق إعداد التراب الوطني وتمفصلها مع وثائق التعمير :

• وضع مدونة للتعمير، وتجاوز العقبات المطروحة ؛

• إدراج برامج السكن المستفيدة من رخص الاستثناء ضمن رؤية شاملة للتعمير في كليته، لتدارك الآثار السلبية المسجلة على مستوى انسجام مكونات مجال التعمير واشتغاله.

- وضع آليات لتمويل التعمير، بهدف تسهيل عملية تفعيل وثائق التعمير، وتفاديا لنقص في التجهيزات العمومية، وخاصة في المدن، وتشجيع تعمير تدريجي ومنسجم ومحفز على الاستثمار ؛ - وضع وسائل مؤسسية وقانونية من أجل التحكم في العقار وتدبيره، كشرط مسبق لتعبئة الأماكن المخصَّصة للتجهيزات العمومية، والمنشآت ذات المنفعة العامة، وتكوين احتياطي عقاري عمومي من طرف الدولة.

3. آليات التتبع : وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية وتتبع المالية الترابية

إن المجلس، ولمواكبة الإصلاحات القائمة والمساهمة بشكل إيجابي في نجاح ورش الجهوية الموسعة، يؤكد على :

*

9315 • تأهيل النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، الذي يقوم حاليا على الصعيد المركزي بإنتاج وتحليل ومعالجة ونشر أبرز الإحصائيات العمومية سواء على مستوى إجمالي (نظام المحاسبة الوطنية، والاحصائيات الوطنية) أو تفصيلي (الإحصائيات الجهوية) ؛

• الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة التي ينبغي على النظام الوطني للمعلومات الإحصائية أن يدمجها بطريقة شمولية و منسجمة، وذلك لأنها تشكل آلية ضرورية في اتخاذ القرار الجهوي، وبروز فاعلين في مجال التنمية الجهوية والمحلية ؛ • ضرورة وضع نظام جهوي للمعلومات الإحصائية تفرضها الحاجة الملحة لإحداث آلية معلوماتية لتجميع و معالجة المعطيات التي تغطي مختلف وحدات التنظيم الإداري والترابي : • إعداد معطيات دقيقة ومندمجة من شأنها مواكبة السياسات الجهوية والمحلية وترسيخ تطور الاقتصاديات الجهوية ضمن دينامية اقتصاد المعرفة من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ؛

وتشكل التحويلات المالية من ميزانية الدولة إلى ميزانية الجماعات الترابية أداة من أدوات اللامركزية الضرورية لإنجاح سياسة الجهوية. إلا أن الهدف الأساسي من وراء هذه التحويلات، والمتمثل في تعزيز التنمية المحلية، يظل رهينا بتبني تدبير شفاف وحكامة فعالة للمالية المحلية وكذا ترشيد هذه التحويلات المالية، وهو ما يجعل من اللازم مواكبتها بإجراءات للتأطير والمتابعة والتسيير.

*

· فهرس العدد 6412 ·