9625
الجريدة الرسمية
عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015)
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول الأشخاص المسنين في المغرب
طبْقًا للمادّة 6 من القانونِ التنْظيميّ المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، قرّر المجلسُ، بتاريخ 19 فبراير 2014، في إطارٍ إحالةٍ ذاتيةٍ، إعدادَ تقْريرٍ ورأي حول الأشخاص المسنّين بالمغرب.
وخلال دورتها العادية الثالثة والخمسين، المنعقدة في 27 غشت 2015، صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على التقرير المتعلق بالأشخاص المسنّين الذي يلخَصه هذا الرّأي.
تقديم
ليْسَ من السّهل الإحاطة بمفهُوم الأشخاص المُسنّين، فهو مفهوم يُحيل إلى السنّ بطبيعة الحال، كما يُحيل إلى هَشَاشة هذه الفئة العمرية كذلك. وهي هشاشة تتعدّد وتتنوّع عواملها. وبالتالي، فإنّ هناكَ عدّةَ مصطلحات تُسْتعملُ للإحالة إلى هذه الفئة غير المتجانِسة، والتي تضمّ أشخاصاً لا يتطابقون تمامَ التّطابُق، فقد يُطلق عليهم أحيانا اسْم كبار السّنّ، أو الكُهُول، أو العَجَزَة، أو الشيوخ. ومع ذلك، ليْس ثمّة تعْريف يحْظى بالإجْماعِ، سواء على المُسْتوى الوطنيّ أو على الصّعيد الدوليّ
وعادةً ما يتمّ تحديد سنّ الأشخاص المسنّين انطلاقاً من بلوغ سنّ التقاعد، سواء بالنسبة للموظفين والأُجَراء أو العاملين في القطاع الخاصّ، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرُون على شغْل. وبطبيعة الحال فإنّ هذا التحديد يظلّ ناقصا لكوْنِهِ لا يأخْذُ في الاعتبار مختلف الجَوانب المتعلّقة بالهشاشة. لكنْ من إيجابياته أنه يتّسم بالبساطة، ويمكن مقاربته على فئتيْن: 75-60 سنة: 75 سنة فما فوق، بالرغم منْ كلّ ما يمكنُ أنْ يتولدَّ عن ذلك من تبعاتٍ اقتصادية واجتماعيةٍ ونفسيةٍ، في مرحلة معينة من الحياة يتسارعُ فيها إيقاع الشيخوخة الحتميّ، وما يصاحب ذلك من مشاكل صحيّة، وتزايد التبعية للغيْر. وهذا التعريف هو الذي استقرّ عليه رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ.
في سنة 1950، كانتْ نسبة الأشخاص المسنّين تمثّل 8 في المائة من إجماليّ عدد ساكنة العالم، وفي سنة 2011، بلغت هذه النسبة 11 في المائة، ويتوقّع الباحثون أنْ تواصل هذه النسبة تزايُدَها لتصل سنة 2050 إلى 22 في المائة. وعلى صعيدٍ آخر، يُلاحَظ أنّ عَدَدَ الأشخاص المسنين يتزايد بوتيرة أسْرَع ثلاث مرّات من تزايد عدد السّاكنة العالمية، وذلك بسبب اتفاع متوس أمل الحياة عنْد الولادة، وانْخفاض معدّل الولادات.
ولا يشذّ المغْرب عنْ هذه القاعدة، حيْث إنّ نسْبةَ الأشخاص المسنين الذين يبلغ عمْرهم 60 سنة فما فوق ما انفكَّ يتزايد بوَتيرة مطَّردة.
وممّا لا شكّ فيه أنّ شيخوخة السّاكنة تؤثّر في النموّ الاقتصاديّ، وفي حجْم الادّخار، والاستثمار، والاستهلاك، وسوق الشغل، والمعاشات، والأنْظمة الصّحّيّة، والجبايات، وأنماط العيش، والتفاعل المتبادَل بين الأجيال. ولذلك فإن هذه المعطيات ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند وضع وتسطير برامج مختلف السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة.
وعلى المستوى الفردي، تتجلى الشيْخوخة في الفقدان الكلّيّ أو الجزئيّ، بوتيرةٍ متفاوِتَة، لإحدى أو لمجموع القدرات الجسمانيّة أو الذهنية أو المادية، لتُطرَح بذلك إشكالية كبْرى تتعلّقُ بفُقْدان الاستقلالية بدرجة تتفاوت بدوْرها بين الأشخاص. ولذلك، فإننا لا نتحدث هنا عن فئة متجانسة، بلْ غنيّة بتنوعها وعطاءاتها وقدراتها بين عناصر ما زالت لديها القدرة على المساهمة في تطوير المجتمع وخدمته وبين عناصر تحتاج إلى ضمان حقوقها وحمايتها من مختلف التحوّلات التي تعرفها الأسرة المغربية لضمان حقوقها المنصوص عليها في الدستور ومختلف القوانين التي تنصّ على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضان كرامة المواطن.
وفي هذا السياق، يدرجُ الدستور المغربي ( الفصل 34) الأشخاص المُسنّين ضمْن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وينصّ على ضرورة وضع وتفعيل سياسات عُمُومية خاصة بهم وتنفيذها لحمايتهم منَ الهشاشة، وتكريس حقوقهم الأساسية، وترجمتها فعليّا من خلال السياسات العمومية خاصّة بالأشخاص المسنّين بالمغرب.
لقد شكّلَ المسنّون دوماً رمزية وقيمة مُضافة داخل الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية في الوسطيْن الحضري والقرويّ من خلال نقل خبراتهم وتجاربهم المتنوّعة، وكذا نقل القيم التي ظلّتْ محتَرَمة في الأوساط الاجتماعية خاصة احترام الغيْر ورعاية الأطفال كأجدادٍ وتقدير التضامن العائلي والانتماء الجماعيّ للأسرة الذي أصبح للأسف يتراجع أمام التحوّلات السوسيو - اقتصادية والعمرانيّة التي أصبحتْ تطبعُ الأسرة المغربية في تحولها من أسرة ممتدة إلى أسرة نوويّة...
أهْدافُ الرّأي
تسْعى هذه الإحالة الذّاتية إلى تحْليلِ الوضعية الحالية للأشخاصِ المسنّين، وإلى تقْديم تشخيصٍ دقيقٍ لمختلف جوانبها، بهدف بلْورَة بعض التوصيات والمقترحات التي منْ شأنها تنويرِ أصحاب القرار، ومُساعدتهم على وضع سياسة عمُومية تُراعي حُقوق الأشخاص المسنين فيما يتعلق بالكرامة والمشاركة والإدماج الاجتماعيّ .