BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6418 بتاريخ 3 دجنبر 2015، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6418 ·

الجريدة الرسمية

9626

ولم يأْتِ اخْتيارٍ هذا المَوْضُوع اغْتباطا، بقدْرٍ ما أمْلته أهمّية الموضوع وَرَاهنيّته التي تتجلّي فيما يلي :

- التحوُل السوسيو - ديموغرافيّ للمجتمع وآثاره السوسيو-

اقتصادية على وضعية المسنين؛

- القيمة المُضافة التي يمكن أنْ يقدّمها الأشخاص المُسِنّون للمجتمع

على المستوى الاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ. المنهجية المعتمدة

اعتمدَ المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، في إعدادِ هذه الإحالة الذّاتية، مقارَبة تشارُكية تقومُ على جمْع الوثائق والمُغطيات الإحصائية وتحليلها، وعلى الإنْصات للعَديدِ منَ الأطراف المغنية. ولهذا الغرَض، نظّم المجلسُ جلسات إنْصات مع تسْعة قطاعات وزارية، و خُبراء من ذوي الاخْتصاص، وصُنْدوق الأمم المتّحدة للسكان . ونُظّمت أيْضا وَرْشَتا عَمَلٍ مع 10 جمْعيّات وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيليّة. كما تمَّ التوقّف أخيرًا عنْد تجارب خمسة بلدان، وهي ماليزيا والمكسيك وتونس وفرنسا وإسبانيا، اختيرتْ إما لكونها تتوفّر على مسْتوى تنمويّ مماثل للمغرب، أو لأنّها راكمتْ تجْربة متميّزة في هذا المجال.

وقد انْصبّ التحليل على ثلاثة محاور هي:

1. أنماط عيش الأشخاص المسنّين: تحليل المحدّدات؛

2. فضاء عيْش الأشخاص المسنّين؛

3. التّبعيّة والرعاية الاجتماعية.

وانْطلاقا من هذه المحاور، سَعَت الدّراسة إلى تشخيص وضعيّات الأشخاص المُسنّين، والإحاطة بمختلف جوانب السّياسات والأعمال الاجتماعية المرتبطة بها، مع التوقف عنْد بعض التّجارب الدّوْلية منْ أجل الاستفادة منْ مُمارساتها الجيّدة.

تشخيص الوضعيّة الحالية

يصلُ عددُ الأشخاص المسنّين في المغربِ إلى حواليْ 3 ملايين شخص، من بيْنهم 52 في المائة من النّساء. وفي سنة 2010، تجاوز سنّ نصف الأشخاص المسنين 66.7 سنة.

وتجْدر الإشارة إلى أنه من أهمّ التحوّلات تزايد ظاهرة الأسر النووية، حيثُ سجّلَ الحجم المتوسّط للأسر انخفاضًا ملموسا ما بين 1982 و2010، وانتقل من 6 أفراد إلى 4.9 في المتوسّط.

عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015) وفيما يتعلق بالسّياق التشريعيّ والمؤسّساتي، يضْمَن الإغلان العالميّ لحقوق الإنسان، و»مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السّنّ» لسنة 1991، بصفة ضمنيّة، حقوق الأشخاص المسنين على الصّعيد الدوليّ، من بينها الاسْتقلالية والمُشاركة والرّعاية وتحقيقٍ الذّات والكرامة. كما ينصّ على هذه الحقوقِ الميثاقُ الدوليّ المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمتعلّقة بالمُسَاواة بين الرّجال والنساء، والحق في الشغل وحقّ أيّ شخص في الاستفادة من الضّمان الاجتماعيّ، والرّعاية الأسرية، وحقّه في التّمتّع بصحّته الجسدية والذّهنية، وفي التربية والتثقيف.

وعلى الصّعيد الوطنيّ، يؤكّد الدّستور المغربيّ على أنّ كلّ المَغَاربة سواء أمام القانون، كما ينصّ على حقّهم في الاستفادة من الرّعاية الاجتماعية والعناية الصّحية والسّكن اللائق. ويشدّد على التزام المغرب بحظر ومكافحة كلّ أشكال التّمييز، بسبب الجنْس أو اللّوْن أو المُعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعيّ أو الجهويّ، أو اللغة أو الإعاقة أو أيّ وضع شخْصيّ، مهما كان. كما يضمن السلامة الجَسَدية والمغنوية للأشخاصِ.

كما يؤكّد الميثاقُ الاجتماعيّ للمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ على النّهوض بالأوضاعِ الاجتماعيّة للمواطنات والمواطنين، وعلى وجُه الخُصوص أوْضاع الأشخاص والفئات الهشّة، والنّهوض أيْضا بحقوق الإنسان وفي مقدّمتها الإدْماج والتُضامُن. كما أنّ المجلسَ الوطني لحقوق الإنسان يَضَعُ ضمْنَ أهدافه السّفي إلى صِيَانة كَرَامة الأشخاص المُسنّين وحقوقهم. ومنْ جهتها، تنصّ مدوّنة الأسْرة على أنّ واجبَ نفقة الآباء والأمهات هي منْ واجِبِ الأبناء، بينما يعاقبُ القانون الجنائيّ على رفْض الإنفاق المالي على الأقارب، وعلى العنْف ضدّ الأصول، وعلى جناية قتْل الأصُول، الأمر الذي يطرحُ تساؤلاتٍ حول مآلٍ التضامن العائلي.

أما القانون 14.05 فإنه ينصّ على مجموعة من القواعد والمعايير الواجب احترامها في فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المسؤولة عن التكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، ولاسيّما الأشخاص المسنون. غير أن سياقات تطبيق هذا القانون، والوضعية الحالية لهذه المؤسّسات، تجعل هذا القانون متجاوَزا ولا يضمن حقوق وكرامة المسنين.

وعلى صعيدِ أنْماطِ العيش، تبيّن أنّ الأشخاصَ المسنّين يُعاني أغلبهم من نقص على المستوى التعليمي، ذلك أنَّ أكثر من 7/10 يعانون من الأميّة، ومعظمهم لهم دخل جد محدود، وأكثر من النصف يُعانون على الأقلّ من مَرَضٍ مزمن واحد، ويتعذّر عليهم الولوج إلى العلاجات، وحوالي الثلث منهم يوجدون في وضعيّة تبعيّة. كما أنّ التغطية الاجتماعيّة والصحيّة لا يستفيد منها سوى 1/5 من بيْن الأشخاص المسنّين.

· فهرس العدد 6418 ·