BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6418 بتاريخ 3 دجنبر 2015، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6418 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015)

ثمّ إنّ التفاوت السائد في المجتمع بين الرجال والنساء يساهم في جعل النساء المسنّات أكثر عرضةً للهشاشة الاقتصاديّة، وللصعوبات المتعلقة بالولوج إلى الخدمات الاجتماعيّة، وانعدام الحماية الاجتماعية والطبيّة.

وما زالت الأسرة تضطلع بدور أساسيّ في التكفل بالأشخاص المسنّين. غير أنّ التحولات التي تعيشها الأسرة المغربيّة، وخاصة التحاقَ النساء المتزايد بسوق الشّغل، على المدى المتوسّط والمَدَى البعيد، سيضع حتماً التضامن الأُسَريّ نحو الأشخاص المسنّين أمام امتحانٍ صعب، ويدفع المجتمع إلى البحث عن بدائل جديدة لرعاية المسنين والتكفّل بهم، بمواكبة أسرهم.

أما بالنسبة لمراكز الإيواء الموجودة، فإنّ المسِنين داخلها يعيشون على إيقاع الوحدة والعزلة وانعدام الأنشطة الثقافية والرّياضية والترفيهية. كما تستقبل هذه المراكِزُ أحيانا فئاتٍ متباينةً وغير متجانسة. إضافة إلى ذلك، فإنّ المكلفين بالتأطير في هذه المؤسّسات يفتقرون إلى التكوين والمهنية والتحفيز. كما أنّ البناياتِ والبنيات التحتية بهذه المراكز لا تتناسب غالبا مع احتياجات الأشخاص المسنّين الخاصّة، حيْث يُعانون داخلها منْ ضيْق الفضاء، وانعدام الوُلُوجيّات، والبُعد عن المرافق العمومية، ومخاطر الحوادث اليومية بها...

أما بالنسبة للمجال العمومي، فإنه لا يأخذ بعين الاعتبار توفير أما بالنسبة للمجال العمومي، فإنه لا يأخذ بعين الاعتبار توفير بنْيات تحتية وأماكن عيْش متلائمة مع الأشخاص المسنين، بحيث تسهل حركيّتهم، وتتيح لهم تحقيق ذواتهم، والانْخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية. إنّ تنقّل الأشخاص المسنّين يعوقه نظام وسائل نقل لا يتلاءم بمختلف أنواعه مع سنّهم وحالاتهم الصحية.

كما يتعرّض الأشخاص المسنّون المهاجرون، ولا سيّما النساء منهم، لأوْجُه تمييز متعدّدة تؤثر في اندماجهم الاجتماعي واحترام حقوقهم على مستوى التغطية الاجتماعية والاستقبال في مراكز الإيواء ببلدان الإقامة، والاستفادة من العناية والخدمات الصحية. ويتجلّى أحد الأسباب الرئيسيّة لهشاشة وضعيتهم الاجتماعية في الطبيعة المتقادمة للاتفاقيات الثنائية المُبْرَمَة بين المغرب وبلدان الاستقبال،

وفيما يتعلق بالملاحظات المرتبطة بالإطارِ التشريعيّ والمؤسّساتيّ، تبيّن أنّ الحقوق التي ينصّ الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ تلزم السّلطات العمومية المسؤولة بتجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع، وحماية الحق في الحياة والصّحة البدنية والذِّهْنية، والحقّ في ظُرُوف عيش لائقة، والحقّ في الوُلُوج إلى السّكن والتنقّل ووسائل النقل والحماية القانونية والعدالة، والرعاية والإدماج الاجتماعي والثقافة وتكافؤ الفرص والمعاملة على قدم المساواة...

9627 كما يُلاحَظ أنّ أحكام القانون، والتدابير المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية «راميد»، والضريبة الحضرية، وتعريفة المكتب الوطنيّ للسّكك الحديدية، ومنحة الوفاة المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية تأخذ بعين الاعتبار مبدئيّا الأشخاص المسنين، وتحدّد شروط إدْماجهم ضمْن فئة المستفيدين من هذه الإجراءات. غير أن الواقعَ يتطلبُ مبادرات وتدابير قانونية أكثر نجاعةً لفائدة المسنّين.

فيما يتعلق بالسياسات العمومية وبرامج العمل التي تم إعدادها في هذا الصّدد، فتجدر الملاحظة أنها تتسم، بطابعها الجزْئيّ وغير المندمج ، فضلاً عنْ وجودِ تأخر ملموس في تكوين الموارد البشرية المتخصصة في طبّ الأشخاص المسنين، وفي المهن الصحّية المتعلقة بهذه الفئة، كما أنّ هناكَ نقصاً في تخصصات في الرعاية النفسية والطب العقلي الخاصَيْن بالشيخوخة، وفي العمل الاجتماعي... وتُلاحَظ أيضا نقائص في مجال العناية الصحية المتناسبة مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص المسنين، وانْعدام الدراسات والأبحاث في مجالٍ الشيخوخة. وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة تجاه الأشخاص المسنين، كباقي المواطنات والمواطنين، فإن المجهودات الموازية للمجتمع المدني في هذا المجال تضل محدودة ولا تحظى بالدعم المالي والتأهيل المهي لمواكبتها طبيعة حاجيات المسنين، مما يؤثّر سلبا على جودة التأطير والتدبير والخدمات التي تقدمها.

ومع ذلك، نسجل اليوم أن فئة من المسنين تتوفّر على رصيدٍ ثقافيّ غنيّ ومتنوّع لم يتمّ بعد استثماره بالشكل الكافي لفائدة المجتمع، كما أنه تكادُ تنعدم في الفضاء العموميّ مؤسّسات وأنشطة ثقافية تثير اهتمام الأشخاص المسنين وتدفعهم إلى المشاركة (مسارح ومتاحف ومكتبات وقاعات سينما ومعاهد للموسيقى وتظاهرات وأزوقة للعرض ورحلات وجامعات مواطِنة، الخ). ومن ثمّ، فإنّ للأشخاصِ المسنّين إمكانياتٍ لا يُستهان بها من المَعَارف والخبرات والتخصصات الكَفيلة بالمُساهمة في التنْمية. غيرَ أنّ هذه المعارفَ ونقلَها إلى الأجيال القادمة لم تتوفر لها بعدُ الشروط والوسائل لاستغلالها وتوظيفها بالقدر الكافي.

الخلاصات الأساسية

أصبحتْ ظاهرة شيخوخة السّاكنة واقعا قائما بذاته. ففي سنة 2015، يمثل الأشخاص المسنون ببلادنا حوالي 1/10 من مجموع السّاكنة، وهم لا يستفيدون من حقوقهم استفادة كاملة.

· فهرس العدد 6418 ·