الجريدة الرسمية
9628
ولا بدّ منَ الإشارةِ إلى أنّ الأشخاصَ المسنين لا يشكلون فئة متجانسة. أضف إلى ذلك صعوبة تحديد مفهوم «الأشخاص المسنّين»، بسبب طابعه المركّب. فهو مفهوم يحيل إلى السنّ بطبيعة الحال، كما يحيل إلى هشاشة هذه الفئة العمرية كذلك، وهي هشاشة تتعدّد وتتنوّع عواملها. وبالتالي، فإنّ هناكَ عدّة مصطلحات مستعمَلَة للإحالة إلى هذه الفئة غير المتجانِسة، والتي تضمّ أفرادًا لا يتطابقون تمام التطابق، فقد يُطلق عليهم أحيانا اسم كبار السّنّ، أو الكهول، أو العَجَزَة، أو الشيوخ. ومع ذلك، ليس ثمّة تعريف يحظى بالإجْماع سواء على المستوى الوطني أو على الصّعيد الدولي.
وعادَةً ما يتمّ تحْديد سنّ الأشخاص المسنين انطلاقاً من تاريخ الإحالة القانونية على المعاش. وبطبيعة الحال فإنّ هذا التحديد يظل ناقصا لأنه لا يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب المتعلّقة بالهشاشة.
واعتبارًا لظاهرة الالتحاقِ المتزايد للشباب بسوق الشّغل، وتغير البنيات العائلية وتسارع وتيرة شيخوخة الساكنة، تُطرَح من جهة أولى مسألة الإقصاء الاجتماعي للأشخاص المسنّين وفقدانهم استقلاليتهم، وتُطرح من جهة ثانية مسألة التضامن بين الأجيال، الأمر الذي يضع السّياسات العمومية أمام تحدّ حقيقيّ.
علاوة على ذلك، يُلاحظ نقْص في المغطيات السوسيو - اقتصادية، وفي المعارف المتعلّقة بالأشخاص المُسِنّين في المغرب.
أنْماط عيْش الأشخاص المسنّين
• ضعف مؤهّلات الأشخاص المسنّين عُمُوما، منْ حيْث المستوى
التعليمي، والوضعية السوسيو - اقتصاديّة والصّحية، إذ أنّ 7 من بين 10 يعانون من الأمّية، وأغلبهم لهم دخْل محدود ، علاوَةً على أنّ حوالي شخص مسن واحد من بين 10 يوجد في وضعية فقر، وأكثر من النصف مصاب على الأقلّ بمرض واحد مزْمن ولا يستفيد من العلاجات الطبيّة. كما أكثر من الثلث يحتاج إلى الغيْر لإنْجاز بعض الأشغال اليومية.
• يعيش الأشخاص المسنون في أوساط عائلية تتّجه أكثر فأكثر
نحو الأسر النووية.
• تغطية اجتماعية وصحية ضعيفة، ولا تشمل سوى شخصٍ
واحِدٍ من أصل خمْسة أشخاصٍ.
• اضطرار بعض الأشخاص المسنّين إلى مواصلة العمل، مع
استمرار تبعيتهم للغير في تلبية حاجياتهم الأساسية، بسبب مبْلغ المعاش الزهيد الذي يتلقونه، أو لعدم استفادتهم من التغطية الاجتماعية.
عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015) • اللامساواة بين الجنسيْن تساهمُ في جعل المرأة المسنّة أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية، ولصعوبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعيّة، ولا نعدام التغطية الاجتماعية والصحية.
• ما زالت الأسرة، وخاصة النساء داخلها، تضطلع بدور أساسي في
التكفل بالأشخاص المسنين، والحال أنّ التحاقَ النّساء المتزايد بسوق الشّغل، على المدى المتوسّط والمدى البعيد، سيضع حتما التضامن الأُسَري نحو الأشخاص المسنّين أمامَ امتحان صعب. • يعيش الأشخاص المسنون في مراكز الإيواء على إيقاع الوحدة
والعزلة وانْعدام الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتستقبل هذه المراكز أحيانا فئات متنافرة وغير منسجمة منْ أطفالٍ وأشخاصٍ معاقين وأشخاص مُصابين بأمراض عقلية وغيْرهم. إضافة إلى ذلك، فإن المكلفين بالتأطير في هذه المؤسّسات يفتقرون إلى التكوين والتحفيز. كما أنّ البناياتِ والبنيات التحتية لا تتناسب غالبا مع احتياجات الأشخاص المسنين
• يعيش كثير من الأشخاص المسنين في مساكن غيْر متلائمة
مع احتياجاتهم الخاصة. ويعانون داخلها من ضيق الفضاء، وانعدام الوُلُوجيّات، والبُعد عن المرافق العمومية، ومن مخاطر الحوادث المنزلية.
ولا يراعى في تهيئة المجال العموميّ توفير بنيات تحتية وأماكن عيش متلائمة مع الأشخاص المسنين، بحيث تسهل حركيتهم وتتيح لهم تحقيق ذواتهم والانخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية (أرصفة في حالة جيدة، ومراحيض عمومية، ومقاعد في المنتزهات وفي جنبات الطرق الكبرى والحدائق، ومراكز ثقافية للقرب، وغيرها).
• تنقّل الأشخاص المسنين يعوقه نظام وسائل نقل لا يتلاءم
بمختلف أنواعه مع سنهم وحالتهم الصحية.
• يتعرض الأشخاص المسنون المهاجرون، ولاسيّما النساء منهم،
لأوجه تمييز متعددة تؤثر في اندماجهم الاجتماعي واحترام حقوقهم على مستوى التغطية الاجتماعية والاستقبال في مراكز الإيواء والاستفادة من العناية والخدمات الصحية. ونذكر من بين أسباب هشاشة وضعيتهم الاجتماعية عدم تحيين الاتفاقيات الثنائية المُبْرمَة بين المغرب وبلدان الاستقبال، مما يجعلها متجاوزَة لا تستجيب للحاجيات المستجدَّة.