الجريدة الرسمية
عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015)
الإطار المؤسّساتي والتشريعيّ
• تنص مرجعية الميثاق الاجتماعيّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، انطلاقا من المرجعية الدستورية على فعلية مجموعة من الحقوق التي يتعين تضمينها في المنظومة القانونية الوطنية ، ويجب على السلطات العمومية أنْ تعمل على تجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع، ويتعلق الأمْر بالحقّ في الحياة والصحة البدنية والذهنية، والحق في ظروف عيْش لائقة، والحقّ في الولوج إلى السّكن والتنقّل ووسائل النقل والحماية القانونية والعدالة، والرّعاية والإدماج الاجتماعي والثقافة وتكافؤ الفرص والمعاملة على قدم المساواة؛
• أحكام القانون والتدابير المتعلقة بالتأمين الإجباريّ عن المرض ونظام المساعدة الطبية «راميدْ» والضريبة الحضرية وتعريفة المكتب الوطني للسكك الحديدية ومنحة الوفاة المنصوص عليها في النظام الأسامي للوظيفة العمومية تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص المسنين وتحدد شروط إدماجهم ضمن فئة المستفيدين من هذه الإجراءات؛
• تُلزِم مدونة الأسرة الأبناء بتقديم نفقة لآبائهم تتناسبُ مع موارِدِهِم؛
• لا يحدد القانون 14.05 مقاييس ومعايير خاصة بالتكفل بالأشخاص المسنين:
• غياب قانون خاص بالأشخاص المسنين.
السياسات العمومية
• أعدّت السلطات العمومية سياسات وبرامج عمل تهدفُ إلى تثمين ومُشاركة والنّهوض بالسّياسات العموميّة التي من شأنها تحسين ظروف عيْش الأشخاص المسنين، وتعزيز التكفل العائلي بهم، مع إيلاء الاهتمام اللازم لتكوين الموارد البشرية والبحث. غير أنّ هذه السياسات تبقى جزئية ، ومتفرقة وقطاعية ، تفتقر إلى البعد المندمج ، ولا ترقى إلى استراتيجية وطنية في هذا المجال • يُسجَّل تأخّر ملموس في تكوين الموارد البشرية المتخصّصة في
طبّ الأشخاص المسنين، وفي الدراسات المتعلقة بالشيخوخة والرعاية النفسية والطبّ العقليّ الخاصّيْن بالشيخوخة، وفي العمل الاجتماعي، الخ.
• تُلاحَظ أيضا نقائص في مجال العناية الصّحّية المتناسبة مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص المسنين.
9629 ويبدو أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنيّ في مجال تقديم الخدمات للأشخاص المسنين والعناية الصحية بهم لم تعد تستجيب للانتظارات، حيث إنّ الدّعم العمومي التي تقدمه الدولة غير كافٍ، والتأطير والتدبير غير كافيين أيضا من جانب الجمعيات.
تثمين الرّأسمال الثقافي للأشخاص المسنين وخلق فضاءات ثقافية جديدة
• يتوفّر الأشخاص المسنّون على رصيدٍ ثقافيّ غنيّ ومتنوّع، لذلك
من الضروريّ تثمينه وتيسير انتقاله إلى الأجيال.
• تكاد تنعدم في الفضاء العمومي مؤسّسات وأنشطة ثقافية
تثير اهتمام الأشخاص المسنين وتدفعهم إلى المشاركة (مسارح ومتاحف ومكتبات وقاعات سينما ومعاهد للموسيقى وتظاهرات وأروقة للعرض ورحلات وجامعات مواطنة، الخ.). تثمين إمكانات الأشخاص المسنّين
• لا يشكل الأشخاص المسنون فئة متجانسة، وهم يتوفرُون على
إمكانات من المعارف لا يُستهان بها ويمكن استثمارها في مسيرة التنمية، خاصة مع توظيف فئة منهم لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. والمُلاحظ أنّ هذه المعارف لا تُستغَلَ بما فيه الكفاية، ولا تُولى العناية الضرورية لمسألة نقلها بين الاجيال .
التوصيات
يعْتبرُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذه الدراسة، أنّ وضعية الأشخاص المسنين تدعو إلى القلق، وذلك لأنّ حقوقهم لا تطبَّق بما فيه الكفاية، ولأنّهم ضحية أشكال متنوعة من التمييز. وممّا يزيد من القلق الذي تخلّفه هذه الوضعية أنّ التطوّر السوسيو- ديمغرافيّ للأشخاص المسنين من المنتَظَر أنْ يعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تفاقم الصعوبات التي سيواجهونها إذا لم يتمّ تدارك هذه الوضعية.
ولكيْ يتمكّن مختلف الفاعلين المعنيين، من قطاعاتٍ وزارية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجتمع مدنيّ منظَّم، ، والنقابات والمشغِّلين، من العمل بكيفيّة تنسيقيّة وتشاوُريّة، على المُستوييْن المركزي والجهويّ، فإنّ المجلسَ يدعو إلى اتّخاذ التدابير التالية:
1) وضع سياسة عمومية منْدمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين تُطبَّق على الصعيدين المركزي والجهوي، وتقومُ على احترام حقوق الأشخاص المسنين وصون كرامتهم. وينبغي أنْ تعتمد هذه السياسة على سبعة محاور استراتيجيّة :