الجريدة الرسمية
9630
المحور الأول : تحسين الرّعاية الاجتماعية للأشخاص المسنّين، وفي مقدّمتهم الأشخاص الذين يعيشون في وضعيةِ تبعيّة وهشاشة
- ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لتشمل الأشخاص المسنين، ولاسيّما لفائدة أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشات زهيدة:
- العمل على تعميم التقاعد بكيفية تدريجية في إطار الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد؛
- تحقيق إنْصاف أكثر فيما يخصّ الظروف المتعلقة بحصول النساء الأرامل على حصّتهم من معاشات أزواجهنّ المتوفّين؛ - تطْوير شبكات اجتماعيّة: منْ خلال إنْشاء صنْدوق معاش
الشيْخوخة لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يستفيدون منْ نظام الضمان الاجتماعيّ، والذين لا يتوفرون على دخْل، وا أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على المساعدة العائليّة. وفي هذا الصّدد، يوصي المجلس بتطوير طرق للاسْتهداف تمكّن منْ تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، وضبط ما أمكن طبيعة حاجياتهم الضرورية؛
- مواكبة العاملين في المقاولات والوظيفة العمومية على الاستعداد لمرحلة التقاعد، من خلال تحسيسهم مسبقا بالإحالة عليه ؛ - تطبيق المادة 5 من القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجْباريّ عن
المرض التي تنصّ على إصدار مرسوم تطبيقي متعلق بتمديد الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل أبويْ المستفيد،
المحور الثاني : تحسين الإطار التشريعيّ والمؤسّساتي
- ضرورة وضع إطار قانونيّ ومؤسّساتيّ يحْمي الأشخاص المسنين ضدّ أشكال التمييز والإهْمال والمعاملة السيئة والعنْف، ويسهل لهم الوُلوج إلى الخدمات الصحية، وتضمن لهم مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة ؛
- إحداث بطاقة المسنّ تسمح لهم بالاستفادة من مختلف حقوقهم، وتبسيط المساطر لفائدتهم، وإعطاؤهم الأولوية في مختلف الخدمات:
- ضرورة خلق تعويض، في حدّه الأدنى على الاقلّ، لفائدة الأشخاص المسنين غير المتوفّرين على دخل قارّ ضمن صندوق التماسك الاجتماعي؛.
- ضرورة الاستفادة من بنود ظهير 1963 المنظم للتعاضد لتطوير الاهتمام بدور العجزة لفائدة المسنين.
عدد 6418 - 21 صفر 1437 (3 ديسمبر 2015) المحور الثالث : تحسين الوُلوجيّات
- إلزامية تضمين القوانين المتعلقة بالبنايات (العمومية أو الخاصة) وبتهيئة المجال العمومي والعمراني، بكيْفيّة واضحة، كل المقتضيات الكفيلة بضمان وُلوج الأشخاص المسنين وتنقلهم وسلامتهم؛
- الاهتمام بخصوصيات الأشخاص المسنين في مجال النقل العموميّ، منْ حيْث الولوجيات وتقديم المعلومات والخدمات؛ - ضرورة تسهيل تنقّل الأشخاص المُسِنّين في الوَسط القرويّ، ولا
سيّما عنْ طريقِ فكّ العزْلة عن المناطق النائية ذات التّضاريس الوعرَة.
المحور الرّابع : تحسين التكفّل بالأشخاص المسنّين
- الإسراع بإحْداث بنيات وفضاءات للمُسَاعدة وبرامج تكوين جديدة تعمل على تأهيل المُساعدين العائليين الذين يتكفّلون بالأشخاص المسنين في وضعية تبعية للغير :
- ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 14.05 المتعلق بكل مراكز الرعاية الاجتماعية دون استثناء، عنْ طريق وضع معايير خاصة على مستوى البناء والتكفل تتلاءم مع حاجيات الأشخاص المسنّين وانتظاراتهم وكرامتهم ؛
- ضرورة إعادة تأهيل مراكز الاستقبال المؤجودة حاليا، وتحسين ظروف عيْش الأشخاص المسنّين :
- ضرورة ابْتكار بدائل جديدة عن تكفل مؤسّسات الرّعاية بالأشخاص المسنّين، بالحرص أوّلاً، ما أمْكن، على إبْقاء الشَّخص المسنّ في كَنَفِ أسْرته، بحيْث يصبح اللّجوء إلى مؤسّسة للرّعاية الاجتماعية آخر الحُلول الممكنة. ويتعيّن في هذا الإطار تطوير مفهُوم التكفّل المتنقّل الهادِف إلى تلبية الحاجيات عن طريق إحداثِ فرق للتدخّل متعدّدة التخصّصات، مع وضع برامج لمواكبة العائلات التي تتكفل بأشخاص مسنّين يحْتاجون إلى الغيْر لتلبية حاجياتهم الخاصّة، سواء بتقديم الدّعم الماديّ أو تكوين لمهن جديدة لمواكبة حاجيات المسنين ببيوتهم ؛
- إلزامية دعم تكفل عائلات حاضنة بالشخص المسنّ في الوَسَط القرويّ، ولا سيّما لفائدة الأشخاص المسنّين من دون عائلة أو المتخلى عنهم؛
- التنصيص على تدابير جبائيّة، وأخرى على مستوى مدوّنة الشغل من شأنها تمكين أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفّل بالمسنين في البيت.