9642 الجريدة الرسمية عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) القسم الثالث
الإنابة القضائية وحضور الشهود والخبراء
المادة 16
للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطة القضائية في الدولة الأخرى، عن طريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في قضية مدنية أو تجارية أو جزائية أو قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة 8 أعلاه.
المادة 17
يجوز لكل من الطرفين أن ينفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثله الدبلوماسي أو القنصلي الطلبات الخاصة برعاياه، وخاصة المطلوب فيها سماع أقرالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيشذ الطلب فيها.
المادة 18
يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات التالية:
أ- الجهة الصادرة عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطائبة. ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف ومثليهم عند الاقتضاء. ج- موضوع الدعوى وبيان موجز عن وقائعها.
د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها. والأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها وكذا المستندانت أو الأشياء المطلوب دراستها و فحصها.
المادة 19
يتم تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية المطلوب منها طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه.
إذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة إلى الجهة المختصة .