عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9641
ب _ ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة ، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر .
المادة 12
يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية:
أ- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة (طالب التبليغ) . ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلاهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء.
ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية وخاتمها وتوقيعها. د- نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.
ه- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص. إذا تعلق الأمر بتبليغ وثيقة ذات صنة بقضية جزائية يتعين ذكر الوصف القانولي للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تمنيغه واسمه الشخصي والعائلي وأسم والديه.
المادة 13
للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبنيغ أن ترفض إجراءه ..إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.
في هذه الحالة تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
المادة 14
يمكن للجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية أو غير القضائية أن ترسلها مباشرة إلى الجهة الطالبة.
المادة 15
ليس للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبنيغ الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف عنه.