عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9645
المادة 28
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص الحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدونة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك، وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها، ما لم توافق الدولة المطلوبة على إطلاق سراحه، مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للدولة المطلوب أن ترفض نقل الشخص الحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال التالية : - إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
- إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه.
- إذا كانت ثمة أسباب تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.
القسم الرابع الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها
المادة 29
يعترف كل من الطرفين بالأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وتنفيذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم، كما تعترف بالأحكام الصادرة عن الحاكم الجزائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال، ويحبق ذلك أيضا على كل حكم أو ترار أيا كانت تسميته يصدر حن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة بناء على إجراءات في قضاء الخصومة أو قضاء الولاية وفق تشريع الدولة التي صدر الحكم فيها.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الإجراءات الوقتية أو التحفظية، وكذلك الأحكام الصادرة في معالجة صعوبات المقاولة والإفلاس وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم، والأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.