9646 الجريدة الرسمية عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) المادة 30
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لإحدى الدولتين معترفا بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية :
1- إذا كان الحكم أو القرار حائزا قوة الأمر المقضي أو غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلة للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة وحق الحضانة وتسليم الأطفال متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
2- أن يكون الحكم أو القرار صادرا عن جهة قضائية ختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة فيها أو صادرا عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3- أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين طبقا لقانون الدولة التي تم الإجراء فيها.
4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة للدولة التي يطلب تنفيذه فيها. 5- ألا تكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها وتتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذه لديها، أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.
المادة 31
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به يختصة طبقا هذه الاتفاقية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة.
ب-إذا كان للمدعى عليه في هذه الدولة رقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجاريسة أو صناعية أو غير ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
ج- إذا تعلق الأمر بعقد اتفق انطرفان فيه على هذا الاختصاص، أو إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع التراع نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.
د- إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية العقدية قد وقع في هذه الدولة.