BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6419 بتاريخ 7 دجنبر 2015، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6419 ·

عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9647

ه - إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.

و- إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة، أو اتخذ موطنا مختارا فيها لما يتعلق بهذا الراع أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.

ز- إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو يحل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.

ح- في قضايا الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها المعتادة يقع في هذه الدولة . ط - إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة ، وكانت هذه المحاكم قد أعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة .

عند بحث الاختصاص الإقليمي لحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه الحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا حسب تشريع الدولة الصادر فيها.

المادة 32

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن الجهة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم. ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

المادة 33

على طالب الاعتراف بالحكم الصادر عن إحدى محاكم الطرفين لدى الطرف الآخر أن يدلي بما يلي: ا- نسخة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لوسمينها.

ب- أصل ورقة إعلان الحكم أو نسخة طبق الأصل مصادق على صحتها من الجهة التي أصدرته. أو

أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان ومصادق عليه حسبما ذكر .

ج- شهادة من الجهة المختصة تفيد أن الحكم غير قابل للطعن فيه و أنه قابل لمتنفية..

د- نسخة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضرر معتمدة عن الجهة المختصة إذا إقتضى الأمر

ذلك.

٥- شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لقضايا الأسرة والأحوال الشخصية أن الحكم قابل

للتنفيذ، وبالنسبة للقضايا الأخرى بأن أحكم غير قابل للطعن فيه وقابل التنفيذ.

· فهرس العدد 6419 ·