9648 الجريدة الرسمية عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) المادة 34
لا تنشئ الأحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنشياءها، ومع ذلك يجوز في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية والحائز ليها الحكم لقسوة الأسمر المقضي التأشير به في سجلات الحالة المدنية، ولو لم يكن مذيلا بالصيغة التنفيذية إذا كان لا يخالف قانون الدولة التي توجد فيها هذه السجلات،
المادة 35
تكون الأحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لهذه الاتفاقية واجبة التنفيذ في الدولة المطاوب منها وفقا لإجتراءات التنفيذ المقررة في تشريعاتها.
للسلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا القسم وذلك من غير التعرض لموضوع الحكم. ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا حيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
المادة 36
عند ثبوت حالة الاستعجال أو الضرورة يجوز لحاكم كل من الدولتين ، وأيا كانت المحكمة المختصة بالنظر في طلب الاعتراف بالأحكام أو القرارات أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق ترابها.
المادة 37
تكون العقود الرسمية والسندات الموثقة والصلح القضائي في أي من الدولنين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها ما لم تعارض أحكامها النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم نسخة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن المستند جائز لقوة السند التنفيذي .