BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6419 بتاريخ 7 دجنبر 2015، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6419 ·

9656 الجريدة الرسمية عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) المادة 59

لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم و لا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها ، على أنه إذا كان قد أتبحت له وسائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها و لم يستفد منها خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد إليه ثانية بمحض أختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.

و لا يجوز أيضا للدولة المسلم إليها الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته و مع ذلك يجوز تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إذا كان قد أقام في إقليم الدولة المسلم إليها أو عاد إليها باختياره وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 60

إذا وقع أثناء سير الإجراءات و بعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغسيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناممر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 61

. تخصم مادة الحبس الاحتباطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسسليم على الشخص المطلوب تسليمه.

المادة 62

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم و بحقوق الغير حسني النية، يتم الاحتفاظ بجميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيا (توقيفه) أو في مرحلة لاحقة.

و يجوز تسليم ما تم الاحتفاظ به إلى الدولة طالبة التسليم و لو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهروب أو أي سبب آخر .

المادة 63

توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن

· فهرس العدد 6419 ·