عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9655
المادة 55
إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة فوق ترابها . ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه لجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عمن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة و خطورتها.
المادة 56
للدولة طالبة التسليم أستنادا إلى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإيداع) أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة 53 أعلاه من هذه الاتفاقية وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوتائق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف أن تأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه و لا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفيا للوثائق سألفة البيان.
أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب. وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.
وفي جميع الحالات يجرى التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
المادة 57
تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسنيم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن طريق وزارتيّ العدل في كلا البلدين ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلسب التسليم مسببا، وفي حالة قبول طلسب التسسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم،
المادة 58
على الدولة طائبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال إخطار إليها بذلك ، وإلا كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله. وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.