BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6419 بتاريخ 7 دجنبر 2015، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6419 ·

9664 الجريدة الرسمية عدد 6419 - 25 صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والإرث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الدولتين.

الادة 95

إذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الأموال المقولة وغير المنقرلة التابعة للمتركة بعد بيعها ستؤول إلى ورثة لهم محل إقامة أو سكن في إقليم الطرف الآخر، وكان لا يمكن تسليم التركة أو القيمة مباشرة إلى ذوي الحقوق فإنها تسلم إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر وفقا للشروط الآتية :

أ- أن تكون جميع الحقوق والضرائب المنرتبة في حال الإرث قد دفعت أو مجرى تأمينها طبقا لأحكام القانون.

ب- أن تكون الجهة المختصة قد أعطت الترخيص اللازم لنقل الأموال أو الأوراق النقدية العائدة إلى التركة.

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة 96

إن تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والمصالحات القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية يجب أن لا يؤدي إلى المساس بالأحكام القانونية للدولتين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقد ونقل الأموال الحاصلة بنتيجة التنفيذ.

المادة 97

تحدث لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارة العدل بكلا البلدين، تجتمع بالتناوب مرة في السنة للبت في الصعوبات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والعمل على بحث سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون.

يمكن أن يضم إلى هذه اللجنة ممثلون عن قطاعات أخرى.

المادة 98

يتم البت فيما قد يعرض من إشكاليات ناجمة عن تأويل بود الاتفاقية بالطريق الديبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل بالبلدين.

· فهرس العدد 6419 ·