الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية
1.1 الحيط الدولي
ظل النشاط الاقتصادي العالمي في سنة 2014 دون مستوى التوقعات، حيث سجل معدل النموركودا في نسبة 3,4. وتغطي هذه النسبة تحسنا نسبيا في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤا في البلدان الصاعدة والنامية. فبفضل الطلب الداخلي على وجه الخصوص. تسارعت وتيرة النمو في الولايات المتحدة من 2,2% إلى 2,4% وفي المملكة المتحدة من 1,7% إلى 2,6. فيما ارتفعت إلى 0,9% في منطقة الأورو بعد سنتين من الانكماش الاقتصادي. وبالمقابل. تراجع الناتج الداخلي الإجمالي لليابان بشكل طفيف بنسبة 0,1% بعد ارتفاعه بنسبة 1,6% في 2013. وفي ما يتعلق بأبرز الاقتصادات الصاعدة، واصل النشاط الاقتصادي الصيني فقدان حيويته وسجلت روسيا والبرازيل تباطؤا ملحوظا مقابل تسارع النمو في الهند.
وتحسنت أوضاع سوق الشغل في معظم البلدان المتقدمة وإن بوتيرات متباينة. فقد بلغ معدل البطالة 6,2% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. متراجعا بواقع 1,2 و1,4 نقطة مئوية على التوالي. ورغم تقلصه في منطقة الأورو. فقد ظل في مستوى مرتفع بلغ عموما 11,6%. فيما شكلت ألمانيا الاستثناء حيث بلغ معدل البطالة فيها %5. منخفضا بواقع 0,2 نقطة. وفي أبرز الاقتصادات الصاعدة، ظلت البطالة مستقرة في الصين وتراجعت في البرازيل وروسيا.
وسجلت أسعار السلع الأساسية انخفاضا في المجمل. إذ تراجعت أسعار المواد الطاقية بنسبة % 7,2. نتيجة تباطؤ النمو ووفرة العرض. والمواد غير الطاقية بنسبة %4,6. نظرا بالأساس لانخفاض أسعار المواد الفلاحية.
في ظل هذه الظروف. تراجع معدل التضخم في العالم إلى 3,5%. فقد استقر في 1,4% في البلدان المتقدمة، مع ظهور بعض مخاطر انكماش الأسعار في منطقة الأورو التي بلغ فيها التضخم 0,4%. وفي البلدان الصاعدة والنامية. تراجع التضخم من 5,9% إلى 5,1%. مع تسجيل انخفاض ملموس في الهند من %10 إلى %6.
وكانت لهذه التطورات تداعيات على التجارة العالمية التي تباطأ نمو حجمها بشكل طفيف من 3,5% إلى %3,4. مع تسجيل تباطؤ على الخصوص في نمو واردات البلدان الصاعدة والنامية. وعرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها انخفاضا بنسبة 8% شمل على الخصوص الولايات المتحدة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
واتسمت الأوضاع المالية في البلدان المتقدمة بالأداء الجيد لأسواق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة على السندات السيادية, نتيجة الآفاق الإيجابية للوضعية الاقتصادية ومواصلة نهج سياسات نقدية توسعية. وساهمت هذه