لنمو كتلة الأجور 6,1% في المتوسط، مما يعكس بالإضافة إلى الزيادة في عدد الموظفين ارتفاع الأجر الصافي المتوسط بنسبة 4,7% بالقيمة الاسمية و3% بالقيمة الحقيقية.
ومما لا شك فيه أن إصلاح صناديق التقاعد، لاسيما الصندوق المغربي للتقاعد الذي دخل مرحلة العجز، يعتبر أحد الأوراش الأكثر استعجالا الذي بات من الضروري الشروع في تنفيذه في أقرب الأجال. الأوراش الأكثر استعجالا الذي بات من الضروري الشروع في تنفيذه في أقرب الأجال.
ويتعين كذلك توظيف هوامش التحرك التي يمكن أن يتوفر عليها بلدنا لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، خصوصا الآليات التي تم إحداثها مثل التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين وبرنامج تيسير والدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة. إلا أن ضمان استمرارية بعض هذه الآليات على المدى الطويل يتطلب تحسين حكامتها وتحقيق قدر أكبر من الفعالية في تعبئة وإدارة الموارد.
وأخيرا. فإن الوضعية المقلقة للتشغيل ببلادنا. خاصة وأن حوالي أربعة من بين كل عشرة شبان في الوسط الحضري يعانون من البطالة. تثير إشكالية قدرة نموذجنا التنموي على حسن استغلال ثمار التحول الديموغرافي الذي تشهده بلادنا. وتطرح هذه الوضعية كذلك مسألة مدى ملاءمة القوانين المنظمة للشغل، والتي تتميز على الخصوص بجمود حاد لا يشجع على التوظيف. وفي هذا الصدد، يتعين المضي قدما للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة الحق في الإضراب. ومن الضروري أيضا أن ينصب التفكير الجاري حاليا في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال التشغيل حول إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل البنيوي.
مولاي،
إن إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية والحرص على تنفيذها في آجال مناسبة وإجراء تقييم منتظم للقرارات والاختيارات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتمكين بلادنا من حشد الطاقات اللازمة لخلق الزخم الذي تحتاجه لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية. وسيكون بإمكان بلدنا إذاك. بعد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. أن تشرع بكل ثقة في تنفيذ البرنامج الجديد لأهداف التنمية المستدامة الذي سيتم اعتماده في قمة الأمم المتحدة المزمع عقدها في شتنبر المقبل. ولا شك أن الدعوة التي أطلقها جلالة الملك للتفكير في الرأسمال غير المادي ستسهم بشكل كبير في رفع هذا التحدي الجديد وستمكن، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة، من اعتماد هذا الرأسمال كمعيار أساسي عند إعداد السياسات العمومية من أجل إعادة توزيع ثروات البلاد على نحو أكثر إنصافا.
عبد اللطيف الجواهري
الرباط، يونيو 2015