يتعين على السلطات أن تقوم بتتبع منتظم للتقدم المحرز في مختلف المشاريع والتأكد من تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لنجاحها.
ويشكل التطور الذي يشهده القطب المالي للدار البيضاء دعما كبيرا لهذا التوجه القاري. لاسيما وأن هذا القطب قد تمكن في أقل من 5 سنوات من التموقع ضمن أهم المراكز المالية الدولية الواعدة. فقد تقدم ما بين مارس 2014 ومارس 2015 من المرتبة 62 إلى المرتبة 42 في مؤشر المراكز المالية العالمية. كما أن العدد المتزايد من المقاولات والمؤسسات الكبرى التي تزاول نشاطها به. وخاصة اختيار البنك الإفريقي للتنمية لهذا المركز لاحتضان مقر صندوق إفريقيا 50. يمثل خطوة هامة إلى الأمام ينبغي الاستفادة منها لجعل القطب المالي للدار البيضاء حلقة وصل محورية بين إفريقيا وبقية العالم.
ومع ذلك. لا تزال بورصة الدار البيضاء تشكل الحلقة الأضعف في هذا المركز المالي. فاستمرار حالة الركود التي تعيشها. خصوصا في ظل سيولتها المتدنية للغاية ومساهمتها الضعيفة جدا في تمويل الاقتصاد، يظل مصدر قلق للنظام المالي المغربي ككل. ولأجل ذلك. أصبح من الملح أن تتعبأ السلطات المعنية لاستعادة ثقة المستثمرين وإعطاء دفعة قوية لسوق البورصة.
إن هذا الطموح نحو الانفتاح وتعزيز التموقع الإقليمي والدولي للمغرب يتطلب اعتماد سياسة لسعر الصرف أكثر ملاءمة. فبعد تعديل ترجيحات سلة تسعير الدرهم في أبريل 2015 لتعكس بشكل أفضل بنية الأداءات. تعمل السلطات الوصية في الوقت الراهن على تهيئة الظروف المواتية لضمان انتقال تدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة. وذلك بمجرد أن يصبح المحيط الماكرو اقتصادي مناسبا. وسعيا لتحقيق هذا الهدف. بدأ بنك المغرب في ملاءمة إطاره الخاص بالتحليل والتوقعات مع هذا التحول وكذا مع إطار استهداف التضخم كنظام جديد للسياسة النقدية. وعلاوة على ذلك. ينبغي الاستفادة من النجاح الباهر الذي شهدته عملية المساهمة الإيرائية برسم الأصول المملوكة للمقيمين بالخارج. فبالإضافة إلى مساهمته في رفع مداخيل الدولة وتأثيره الإيجابي على الوضعية الخارجية للمغرب. ينبغي أن يكون هذا النجاح مقدمة لمرحلة جديدة في مسار تحرير نظام سعر الصرف.
وفي ما يخص الإصلاح الضريبي، تم تنفيذ العديد من التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية لسنة 2013، لاسيم فرض الضريبة بشكل تدريجي على المستغلات الزراعية وإحداث نظام المقاول الذاتي وضمان الانسجام بين معدلات الضريبة على القيمة المضافة. إلا أن هذه الجهود ينبغي أن تتواصل. وبشكل أخص من حيث تقليص المزايا الضريبية. فإلى جانب ما تفقده الدولة من مداخيل جراء هذه الإعفاءات. تفرز هذه الأخيرة تفاوتات بين القطاعات تضر ببعض محركات النمو.
وهناك مصادر أخرى للهشاشة في المالية العمومية يتعبن إيلاؤها اهتماما خاصا. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بكتلة الأجور التي ما فتئت تتزايد بوتيرة مرتفعة. فمنذ عملية المغادرة الطوعية في سنة 2005. بلغ المعدل السنوي