وتهم إشكالية المردودية كذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إذ على الرغم من استفادة المغرب في السنوات الأخيرة من تدفقات مهمة من هذه الاستثمارات. يظل السؤال مطروحا حول مدى مساهمتها في النمو والتشغيل. وفي الوقت نفسه. بدأ تحويل الأرباح إلى الخارج يؤثر بشكل ملموس على ميزان الأداءات. بحيث بلغ في سنة 2014 ما يناهز 15 مليار درهم في حين وصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 36,5 مليار درهم. وإذا كان من الواضح أن مواصلة تشجيع هذه الاستثمارات أمر ضروري، فإنه يتعين في الوقت نفسه تقييم ما يمنح لها أحيانا من تحفيزات، وذلك بناء على تحليل دقيق لكلفتها وفائدتها للتأكد من مدى إسهامها في تنمية بلدنا. ويعتبر الانتعاش الذي يشهده قطاع صناعة السيارات مثالا في هذا الصدد. فعلى الرغم من النجاح الملحوظ الذي يحققه من حيث نمو الصادرات، ما زال تأثيره وإسهامه في الاقتصاد الوطني محدودا بالنظر لضعف معدل اندماجه.
إن جميع هذه المعطيات تؤكد مجددا ضرورة إرساء تقييم للسياسات العمومية. وهي الممارسة التي لا تزال غير متجذرة في نمط التدبير والحكامة ببلدنا.
مولاي،
يستفيد المغرب اليوم من تضافر عدد من العوامل الإيجابية، من أهمها تقلص عجزي الميزانية والحساب الجاري واستقطاب تدفقات هامة من الهبات وانخفاض أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية. مما يتيح له هامشا مهما لمواصلة الإصلاحات من أجل تسريع وتيرة النمو وخفض البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ومما يزيد من توسيع هذا الهامش السمعة التي تخظى بها بلادنا في المنطقة كواحة للسلم والديمقراطية بفضل توجهات جلالة الملك. كما أن التقييمات الإيجابية لوكالات التصنيف والمؤسسات الدولية تزيد من تعزيز هذه المكتسبات.
ولذلك. ينبغي تكثيف الجهود لتحويل هذه الفرصة إلى قوة دفع للتنمية ووضع بلادنا على الطريق الذي يرتقي بها إلى مصاف الدول الصاعدة. وفي هذا الصدد، ينبغي إتمام العديد من المشاريع المهيكلة التي يوجد بعضها قيد الإنجاز منذ عدة سنوات. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإصلاح منظومة العدالة الذي يعتبر أساسيا لتحسين مناخ الأعمال. ولا يزال هذا الورش الأخير يتطلب اهتماما خاصا رغم ما تم إحرازه من تقدم ملموس في السنوات الأخيرة. وإذا كان القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي اعتمد مؤخرا يشكل خطوة هامة في اتجاه تعزيز الديمقراطية المحلية وتقليص التفاوتات الترابية. فإن تنفيذه ما زال يواجه إشكالية مثيرة للقلق تتعلق بتجديد النخب. وهي الإشكالية التي ينبغي أن تتصدر قائمة الأولويات بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية.
وفي ما يخص سياسة الانفتاح. يتيح التوجه نحو إفريقيا بقيادة أعلى سلطة في البلاد آفاقا واعدة لتعزيز النمو. وبغية الاستفادة من الرصيد السياسي الذي يتمتع به المغرب في هذه المنطقة بفضل المبادرات المتجددة لجلالة الملك.