BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

9822الجريدة الرسميةعدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)

منح البنك ترخيصا لفاعلين دوليين جديدين من أجل مزاولة نشاط توجيه التراخيص ومعالجة ومقاصة تدفقات الأداء الإلكتروني،

مولاي،

تشير كافة هذه التطورات إلى أن الاقتصاد الوطني في سنة 2014 ظل في مستوى نمو منخفض. مع غياب بوادر ملموسة لوجود حيوية شمولية من شأنها خلق الثروة وفرص الشغل. ولا يزال اقتصادنا رهينا بالظروف المناخية، كما أن ما تم إنجازه من تقدم لاستعادة التوازنات قد تحقق إلى حد كبير بفضل عوامل ظرفية. وفي ضوء هذه النتائج، من الطبيعي التساؤل عن مدى نجاح الاستراتيجيات القطاعية المتعددة. التي تم إطلاق معظمها منذ أكثر من 5 سنوات. في بلوغ أهدافها وإحداث التضافر والزخم اللازمين لإطلاق نحول هيكلي حقيقي للاقتصاد وتسريع وتيرة النمو.

إن البطء الذي يميز اليوم الدينامية الاقتصادية، على الرغم من الإرادة المعلنة والجهود المبذولة، يسائلنا جميعا حول سبباته وانعكاساته على التنمية البشرية، ويعد من الإشكاليات التي أعرب جلالة الملك عن انشغاله بها في خطاب العرش لسنة 2014. وفي هذا الصدد، يعتبر قطاع التربية والتكوين أكثر المجالات التي تبرز فيها بشكل مثير للقلق الفجوة القائمة بين الطموحات والإنجازات الملموسة. فالتدهور المستمر الذي يشهده هذا القطاع يشكل عقبة رئيسية أمام مسار التنمية ككل وواقعا يبعدنا عن الطريق نحو الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة الذي طالما طمحت إليه بلادنا.

إن فشل مختلف محاولات الإصلاح يستدعي اعتماد أسلوب العلاج بالصدمة حيث يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تتجاوز مصالحها الفئوية وتعي أن ما يوجد على المحك اليوم هو مستقبل بلادنا. كما ينبغي أن تتعبا كافة هذه الأطراف لإنجاح الرؤية الجديدة التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وفي هذا الصدد. يتبين من خلال المستوى المرتفع لنفقات التعليم أن المشكل لا يكمن في توفر الوسائل. بل في انعدام الفعالية والنجاعة الذي يؤدي إلى ضعف مردودية الاستثمار.

ولا يقتصر هذا الضعف على التعليم فقط، بل يهم الاستثمار برمته. إذ بينما تسجل بلادنا أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم. تظل النتائج أقل بكثير من الانتظارات سواء من حيث النمو أو فرص الشغل. فبعد بلوغه 4,8 بين عامي 2000 و2008. تراجع متوسط النمو غير الفلاحي إلى 3,6% بداية من سنة 2009 و3,1% خلال العامين الماضيين. بالإضافة إلى ذلك. لا تزال البطالة مرتفعة في المناطق الحضرية، لاسيما في أوساط الشباب. ولئن كان الجزء المهم المخصص للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية قد يفسر التأخر الطويل في تحصيل عوائد الاستثمار وجب الإقرار بأنه قد تم الحفاظ على هذا الأخير في مستوى مرتفع منذ ما يزيد على عشر سنوات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·