كما تميزت السنة بتنفيذ البرنامج الجديد لتشجيع التمويل البنكي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وقد مكنت هذه الآلية. التي شهدت انخراطا كبيرا من طرف البنوك. من ضخ ما يقرب من 19 مليار درهم. أي 45% من حجم تدخلات البنك إلى نهاية دجنبر 2014. وفي إطار مقاربة تروم القرب من الفاعلين، نظم بنك المغرب بالتعاون مع شركائه الحملة الجهوية الثالثة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. فبالإضافة إلى التظلمات المتكررة المتعلقة على وجه الخصوص بأجال معالجة ملفات القروض وحجم الضمانات المطلوبة. تبين من خلال هذه الحملة استمرار وجود نقص حاد في المعلومات. وهي الإشكالية التي سيساعد على معالجتها المرصد المخصص لهذه الفئة من المقاولات الذي يجري إحداثه حاليا.
وبفضل تنويع أنشطته وجودة نتائجه على الصعيد الدولي، حقق القطاع البنكي أداء مرضيا على العموم رغم الاعتمادات التي خصصها لتغطية مخاطر الائتمان. وعملت البنوك في الوقت نفسه على تقوية قاعدة رأسمالها. بحيث بلغ المعدل المتوسط لنسبة الملاءة والرأس المال الأساسي، اللذين تم حسابهما لاول مرة وفقا لقواعد بازل3. 13,8% و11,6% على التوالي.
ومن أجل تقوية متانة النظام البنكي. واصل بنك المغرب ملاءمة منظومته الرقابية وقواعد الإشراف مع المعايير الدولية. فقد عمل على زيادة تعزيز المعايير التنظيمية ذات الصلة بالحكامة وتدبير المخاطر والمراقبة الداخلية في ضوء التوصيات الأخيرة للجنة بازل في هذا الشأن. كما واصل تدعيم الإشراف على أنشطة المجموعات البنكية المغربية في الخارج. لاسيما عبر تكثيف التنسيق مع السلطات الرقابية في البلدان المضيفة.
في الجانب التشريعي، تميزت السنة بصدور القانون البنكي الجديد الذي يضع الأسس القانونية التي تتيح بروز فاعلين جدد وخدمات مالية جديدة، وبشكل أخص في مجال المالية التشاركية. كما يحدد هذا القانون المهيكل الإطار المنظم لممارسة الإشراف الاحترازي الكلي مع تعزيز آليات حل الأزمات المتاحة لبنك المغرب. وفي هذا الصدد، مكنت العملية الثانية لحاكاة الأزمة. التي تم إنجازها بالتعاون مع البنك الدولي، من تأكيد قوة الآليات القانونية والتعاقدية الجديدة التي تم وضعها.
وفي إطار مقاربة طوعية وبالتعاون مع شركائه من القطاعين العام والخاص. أطلق البنك من خلال المؤسسة المغربية للتربية المالية استراتيجية وطنية تتمحور على الخصوص حول وضع برامج توعوية تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية. ونظمت المؤسسة في مارس 2014 الدورة الثالثة لأيام المالية لفائدة الشباب. التي استفاد منها 80000 تلميذ من جميع مناطق المملكة. كما أطلقت حملة تواصلية وتحسيسية لتشجيع الاستفادة من الخدمات المالية. وقد ساهمت هذه الإجراءات التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتعزيز الإدماج المالي في الرفع من نسبة الاستفادة من الخدمات البنكية إلى 64% في نهاية دجنبر 2014.
وفي ما يتعلق بالإشراف على البنيات التحتية للأسواق المالية. واصل بنك المغرب استراتيجيته الهادفة إلى ضمان الملاءمة مع أفضل المعايير الدولية، لاسيما عبر تقوية جانب السلامة للتصدي لتهديدات الجرائم الإلكترونية. كما