وسجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 7,9 يعكس على الخصوص استمرار الأداء الجيد لصناعة السيارات وانت مبيعات مشتقات الفوسفاط. وفي الوقت نفسه. شهدت الواردات استقرارا يغطي تزايدا في مشتريات السلع الغذائية والاستهلاكية وانخفاضا ملموسا في الفاتورة الطاقية وواردات سلع التجهيز.
وعلاوة على ذلك. لم يتجاوز نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 3,6%، بفعل استمرار البطالة في مستويات مرتفعة في أبرز بلدان الاستقبال. وتزايدت عائدات الأسفار بنسبة 2,9 في سياق اتسم بالمخاوف المرتبطة بانعدام الأمن في بعض بلدان المنطقة. غير أن بلدنا ظل وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. إذ بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36,5 مليار درهم. لتقترب بذلك من المستوى الاستثنائي المسجل في سنة 2013. وفي المجمل. ارتفعت الاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة 20,3% إلى 180,8 مليار درهم. أي ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات.
وأدى هذا التزايد في احتياطيات الصرف إلى تسارع ملموس في نمو الكتلة النقدية إلى 6,2%. وفي ما يتعلق بالائتمان البنكي. فقد أفرز التحسن النسبي للطلب وتخفيف شروط الإقراض زيادة في التمويلات المقدمة للقطاع الخاص من 1,3% إلى 3,8%. مع تسجيل ارتفاع في القروض الممنوحة لقطاع الخدمات وانخفاض في تلك الموجهة للأنشطة الصناعية. في المقابل. تدنت القروض الموجهة للشركات المالية بنسبة 12,5%، مما أدى إلى تراجع النمو الإجمالي للائتمان البنكي من 3,9% إلى %2,2.
في أسواق الأصول. لا تزال وضعية بورصة الدار البيضاء مثيرة للقلق. فعلى الرغم من ارتفاع مؤشرها بنسبة %5,6 بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، واصلت سيولتها منحاها التنازلي وظلت مساهمتها في تمويل الاقتصاء ضئيلة. وعلى العكس من ذلك. تميز سوق الدين بظروف تمويل مواتية اتسمت بتراجع حاد في إصدارات الخزينة وتليين الشروط النقدية. وشهدت أسعار الأصول العقارية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,8%. في حين واصل حجم المعاملات ارتفاعه بنسبة 11,9. بعد 5,5% في المتوسط بين سنتي 2010 و2013.
في هذا السياق. تراجع معدل التضخم من 1,9% في 2013 إلى 0,4%. وهو أدنى مستوى له منذ سنة 1968. لكن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تأثير صدمات ظرفية في عرض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. في المقابل. بلغ التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار 1,2%. وهو مستوى مشابه لما تم تسجيله في 2013. وحافظت أسعار السلع المقننة على وتيرة نموها. مع تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار الوقود وزيوت التشحيه على الخصوص. التي عرفت تخفيضا تدريجيا لمستوى الدعم عوض تأثيره تراجع الأسعار الدولية.
إن تطور التضخم والتحسن الملحوظ لاحتياطيات الصرف والتحكم النسبي في التوازن المالي قد أتاح للبنك المركزي هامشا كافيا للتحرك من أجل دعم النشاط الاقتصادي. فقد عمل على زيادة تعزيز التوجه التكييفي لسياسته النقدية، بحيث قام بخفض سعر فائدته الرئيسي مرتين ليصل إلى 2,5%. وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. وأمام استمرار الاحتياجات الهامة من السيولة. قرر بنك المغرب تخفيض نسبة الاحتياطيات الإلزامية من 4% إلى 2، مع العمل على ملاءمة حجم تدخلاته مع حاجيات البنوك من السيولة.