BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)الجريدة الرسمية9819

وقد كان لكل هذه التطورات تأثير على الاقتصاد الوطني، إذ تميزت السنة ببطء انتعاش النشاط غير الفلاحي وتدهور ملموس في وضعية سوق الشغل. لكن مع تقلص في عجزي الميزانية والحساب الجاري.

فبسبب ضعف حيوية قطاع الخدمات والصناعات التحويلية واستمرار تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية، بلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 3,1%. مسجلا بذلك نسبة تقل بكثير عن متوسط وتيرته منذ بداية سنوات 2000. وبعد سنة فلاحية استثنائية. انخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة %2,5. مما أدى إلى تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4,7% في 2013 إلى 2,4%. ومن المرجح أن يكون ضعف النشاط قد ساهم في الإبقاء على جو من الترقب. حيث تراجع التكوين الاجمالي لرأس المال الثابت للسنة الثانية على التوالي. موازاة مع ذلك. واصل الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤه للسنة الثالثة. مرتفعا بنسبة 3,2 مقابل 5,4% في سنة 2011. وبالتالي. سجل الطلب الداخلي - المحرك التقليدي للنمو- تراجعا هاما في مساهمته في هذا الأخير من 7,3 نقاط إلى 1,2 نقطة مئوية.

في هذا السياق. لم يتجاوز عدد مناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد الوطني 000 21 منصب. وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الماضية. فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37000 منصب. وهو الأكبر من نوعه منذ سنة 2009. وعرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين بعد سنتين من الانخفاض الملموس، بينما لم يتمكن قطاع الخدمات من إحداث سوى 000 42 منصب شغل. ومن المرجح أن تكون هذه الوضعية قد دفعت جزءا من الساكنة إلى الانسحاب من سوق الشغل. مما أدى إلى تقلص جديد في معدل النشاط قدره 0,3 نقطة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض. تفاقم معدل البطالة للعام الثالث على التوالي. مسجلا زيادة ملموسة بمقدار 0,7 نقطة إلى 9,9. وبلغ هذا المعدل 14,8% في المناطق الحضرية حيث ظلت فئتا الشباب والنساء الأكثر تضررا من البطالة.

على صعيد المالية العمومية، شهدت سنة 2014 انخفاضا طفيفا في عجز الميزانية إلى 4,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تحسن مهم في 2013. ويرجع ذلك على مستوى المداخيل إلى التدفقات الهامة من هبات دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 1,4 من الناتج الداخلي الإجمالي. بينما لم يتجاوز نمو العائدات الضريبية 1,6 ارتباطا على الخصوص بضعف انتعاش الأنشطة غير الفلاحية. وفي جانب النفقات، وبفعل نظام مقايسة أسعار المواد النفطية. تقلصت تكاليف المقاصة بشكل ملموس من 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2012 إلى 3,5% في 2014. في المقابل. ارتفعت كتلة الأجور بمقدار 2,6% وظلت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي مستقرة في 11%. فيما تزايدت نفقات الاستثمار بنسبة 9%. في هذا السياق، واصلت مديونية الخزينة منحاها التصاعدي. إذ بلغت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي 63,2% مفابل 46,1 في 2009.

وشهدت وضعية الحسابات الخارجية مزيدا من التحسن. مع نقلص جديد في عجز الحساب الجاري إلى 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، لاسيما بفضل انخفاض العجز التجاري والتدفقات الهامة من هبات دول مجلس التعاون الخليجي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·