تقرير السنة المالية 2014
مرفوع إلى صاحب الجلالة نصره الله من والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري
مولاي صاحب الجلالة،
لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم. طبقا للمادة 57 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 في 20 شوال 1426 (23 نونبر 2005). التقرير الخاص بسنة 2014. وهي السنة السادسة والخمسون لمعهد الإصدار. مولاي،
ظلت وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي في سنة 2014 دون مستوى التطلعات. ففي الاقتصادات المتقدمة، سجل النمو تسارعا طفيفا في الولايات المتحدة. مدعوما بنفقات الاستثمار واستهلاك الأسر. بينما ظل الانتعا الاقتصادي هشا في منطقة الأورو. لاسيما بفعل ضعف الاستثمار. وقد انعكست هذه التطورات على سوق الشغل. الذي شهد حسنا ملموسا في الولايات المتحدة بينما بقيت البطالة في منطقة الأورو في مستويات مرتفعة. مع استثناء ملحوظ في ألمانيا. أما في البلدان الصاعدة والنامية، فقد واصل النشاط الاقتصادي فقدان زخمه. مسجلا تباطؤا حادا في كل من روسيا والبرازيل وتراجعا طفيفا في الصين يعزى على وجه الخصوص إلى التدابير التي تم اتخاذها لمعالجة مكامن الضعف في القطاع المالي وتقليص القدرات الإنتاجية المفرطة. وعلى العكس من ذلك. تواصل تسارع وتيرة النمو في الهند. بفضل الإصلاحات الماكرو اقتصادية وتحسن مناخ الأعمال.
في ظل هذه الظروف. واصلت التجارة العالمية نموها بمعدلات أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة. مرتفعة بنسبة %3,4 . وموازاة مع ذلك. انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8. خاصة في اتجاه الولايات المتحدة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لاسيما روسيا. كما ظل نمو تحويلات المهاجرين معتدلا. إذ بلغ %4,7 في 2014.
وأدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الصاعدة الرئيسية، إلى جانب وفرة العرض وارتفاع سعر الدولار إلى تراجع هام في أسعار المواد الطاقية في النصف الثاني من السنة. وقد ساهم هذا الانخفاض، الذي هم أيضا المنتجات غير الطاقية خصوصا الفلاحية منها. في تراجع التضخم العالمي. بحيث انخفض نمو الأسعار إلى 5,1% في البلدان الصاعدة وظل معتدلا على العموم في نسبة 1,4% في الاقتصادات المتقدمة، مع ظهور مخاطر انكماش الأسعار في منطقة الأورو.
في هذا السياق. واصلت البنوك المركزية لأهم الاقتصادات المتقدمة نهج سياسات نقدية تيسيرية، مع توجه نحو فك التزامن بين توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو. فبينما أعلن البنك المركزي الأوروبي في شتنبر عن إطلاق سلسلة من الإجراءات غير التقليدية. قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهاء برنامجه لإعادة شراء السندات في أكتوبر، مع إبقاء كل منهما على أسعار الفائدة الرئيسية في مستويات متدنية.
وساهمت هذه التوجهات إلى جانب آفاق النمو الإيجابية. خاصة في الولايات المتحدة. في تدني أسعار الفائدة على السندات السيادية وفي تحسن نمو الإقراض البنكي الذي سجل تسارعا ملحوظا في الولايات المتحدة وتراجعا في حدة انكماشه في منطقة الأورو. كما انعكست إيجابا على أسواق البورصة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية التي حققت أداء جيدا.