وبالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة تمارين الانسحاب، التي تتمثل في القيام بالأنشطة الأكثر أهمية انطلاقا من مواقع العمل البديلة طبقا لخططات استمرارية العمليات. وهكذا. أنجزت الوحدات المركزية أحد عشر تمرينا للانسحاب. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز عمليتين نموذجيتين على مستوى وكالتين، وذلك قبل تعميم هذه العمليات على مجموع الشبكة.
وعلاوة على ذلك. واصل البنك جهوده الرامية إلى تعميم وتعزيز آليات سلامة المعلومات وعمليات المراقبة المرتبطة بها. فعلى غرار ما قامت به الوحدات المركزية، تمت ترجمة السياسة العامة لسلامة المعلومات إلى سياسات محلية في مجموع فروع ووكالات البنك خاصة عن طريق اعتماد إجراءات متعددة لتعزيز أنظمة المعلومات التي تستخدمها هذه الوحدات.
كما تميزت سنة 2014 بانطلاق أشغال وضع نظام لإدارة سلامة المعلومات يهدف إلى تعزيز إطار حكامة سلامة المعلومات تماشيا مع المعايير الدولية ذات الصلة (المعيار ISO 27001).
5.4.1.2 الأخلاقيات
من أجل تعزيز السلوك النموذجي للمسؤولين الإداريين باعتبارهم عناصر تشجع على ترسيخ الأخلاقيات داخل فرقها. نظم بنك المغرب حملة تحسيسية همت مجموع مسؤولي الأقسام والمصالح بالوحدات المركزية.
وبغية ترسيخ البعد المتعلق بالأخلاقيات في السير اليومي للعمل، تم إدراجه هذه السنة في إطار العملية السنوية للتقييم المهني.
وعلاوة على ذلك، تمت تقوية الآليات الأخلاقية المتعلقة بعملية الشراء. التي تمت مركزتها ابتداء من سنة 2014 داخل نفس الوحدة، عن طريق تحديد ومراقبة المخاطر الأخلاقية المتعلقة بعملية الشراء وتحسيس مجموع مستخدمي الوحدة المكلفة بهذا النشاط وكذلك مموني البنك بالقواعد الأخلاقية الخاصة بالمؤسسة (لاسيما في ما يخص تدبير تضارب المصالح والهدايا).
2.2 السياسة النقدية
خلال سنة 2014. عزز بنك المغرب التوجه التيسيري لسياسته النقدية. ففي ظل سياق يتسم بضعف الضغوط التضخمية ومن أجل دعم انتعاش النشاط الاقتصادي. قرر مجلس البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، وذلك في شهر شتنبر ودجنبر، لينتقل من 3% إلى 2,5%. وهو أدنى مستوى يصل إليه.