BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 135

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)الجريدة الرسمية9951

كما قام البنك خلال الاجتماع الأول لمجلسه، وبعد أن لاحظ استمرار عجز السيولة البنكية خلال الفصل الأول. بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي من 4% إلى 2%. مما سمح بضخ ما قدره 8,1 مليار درهم على نحو متواصل. وفي هذه الظروف وبالنظر إلى تزايد احتياطيات الصرف لاسيما ابتداء من شهر ماي، وصلت تدخلات البنك إلى 54,7 مليار في المتوسط خلال السنة. مقابل 69,6 مليار خلال سنة 2013. وقد سمحت هذه التدخلات. التي أنجزت بالأساس عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام بواسطة طلبات العروض، بالحفاظ على سعر الفائدة المتوسط المرجح في السوق القائمة بين البنوك. وهو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية. في مستوى قريب جدا من سعر الفائدة الرئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تميزت السنة بتطبيق البرنامج الجديد الذي يهدف إلى مواصلة تشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. لاسيما العاملة منها في الصناعة أو التي تقوم بتصدير منتجاتها. وبفضل هذه الآلية، التي تمتد على فترة سنتين على الأقل. تمكنت البنوك المشاركة في تمويل هذه الفئة من المقاولات من الاستفادة حتى نهاية السنة من تسبيقات بلغت قيمتها 18,9 مليار درهم. أي 45% من مجموع المبالغ التي تم ضخها.

1.2.2 قرارات السياسة النقدية

أبرزت التحليلات والتوقعات التي أنجزت في إطار الاجتماعين الأولين لجلس البنك غياب ضغوط ملموسة على الأسعار. ومع ذلك وبفعل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية . كانت هناك شكوك كبيرة بشأن تطور أسعار البترول وبالتالي أسعار البيع في محطات البنزين، بفعل نظام المقايسة الذي تم وضعه في شتنبر 2013.

وعلى المستوى الخارجي، كانت المعطيات المتاحة تشير إلى غياب الضغوط التضخمية. فقد بقي انتعاش النشاط معتدلا في أبرز البلدان الشريكة، لاسيما بمنطقة الأورو. وعلى مستوى أسواق السلع الأساسية، بقيت أسعار النفط في مستويات مرتفعة وكانت توقعات مختلف المؤسسات الدولية تشير إلى انخفاض طفيف على المدى المتوسط. وفي هذه الظروف. بقي التضخم معتدلا على العموم في الاقتصادات المتقدمة، مع تسجيل مستويات منخفضة بمنطقة الأورو.

وعلى الصعيد الوطني، كان من المرتقب أن تنتعش الأنشطة غير الفلاحية وأن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة %4. إلا أن فجوة الناتج بقيت سلبية. وبخصوص القطاع النقدي. أشارت الإنجازات المحققة خلال الأشهر الأولى من سنة 2014 إلى أن الائتمان البنكي سيواصل الارتفاع بوتيرة متباطئة. ونتيجة لذلك. كان من المتوقع أن يبقى نمو الكتلة النقدية أدنى من مستواه الممكن والفارق النقدي سلبيا. ولم تكن هذه العناصر تشير إلى أي ضغوط تضخمية داخلية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·