BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 141

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)الجريدة الرسمية957

لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,76% ما بين 23 شتنبر و16 دجنبر ثم إلى 2,51% خلال ما تبقى من الشهر. وبالنسبة للسنة ككل، بلغ هذا السعر 2,95% في المتوسط. منخفضا بواقع 11 نقطة أساس مقارنة بس 2013. وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع مهم في حجم العمليات في السوق ما بين البنوك. حيث انتقلت م 2,8 ملبار كمتوسط يومي سنة 2013 إلى 3,5 مليار في 2014

رسم بياني 7.2.2: تطور متوسط حجم العمليات في السوق رسم بياني 8.2.2: تطور سعر الفائدة المرجح في السوق ما

ما بين البنوك (بملايير الدراهم بين البنوك (معطيات يومية)

-3,5 atmAmnn 3,0.4

-2,5 -2,0 1,57 مر الكتون غيت بولوز م ر ور ار م الحنوير غيت بوليوز أو كم تاب بتار جني الكتوير غند بولموز صلي الوم ميزايد ينليز رجاير أكتوير ست بولموز أل ملي ميوايد سلير - منوسط سعر الفائدة المرجح - سعر الفائدة على تسهيلات الإبدا

٠ سعر القائدة الرئيس - - سعر الفالدة على التسبيقات للبلة واح

إطار 3.2.2 : فعة تاريخية عن أدوات السياسة النقدية في المغرب

منذ إحداث بنك المغرب سنة 1959. عرف تطبيق السياسة النقدية في المغرب العديد من التغيرات الهادفة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنظام المالي بوجه خاص. ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل رئيسية حسب نوع الأدوات المستخدمة وطريقة التدخل.

1959: - 1980 استخدام الأدوات المباشرة من أجل الضبط النقدي

استخدم بنك المغرب خلال تلك الفترة عدة أدوات للتدخل المباشر. فقد تم وضع عتبات إعادة الخصم من أجل تحديد مبلغ إعادة التمويل حسب الودائع التي تم تجميعها. واعتبارا من فبراير 1966, لجا البنك إلى استخدام الاحتياطي النقدي بهدف تقليص تأثير تقلبات احتياطيات الصرف على السيولة البنكية.

في سنة 1969. وفي سياق اتسم بنمو غير متناسب للكتلة النقدية مقارنة بالنمو الاقتصادي. قام البنك بتطبيق عملية تأطير القروض. التي تتمثل في مراقبة مباشرة للقروض الممنوحة للاقتصاد. وتم رفع هذا التأطير سنة 1972. إلا أن هذا القرار كان قصير الأمد. إذ أنه في أعقاب الصدمة النفطية الأولى. أدت التدفقات الهامة من العملات الأجنبية التي أحدثها ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الفوسفاط. لاسيما بين سنتي 1972 و1974. وكذا انعكاسات السياسات المالية التوسعية. إلى دفع السلطات النقدية للجوء مرة أخرى إلى تأطير القروض خلال الفترة الممتدة من 1976 إلى 1990.

وخلال هذه المرحلة. تم استخدام أدوات أخرى مثل معاملات الاستخدام الإلزامية التي تهدف إلى ضمان تمويل بعض القطاعات ذات الأولوية. وتبعا لذلك. كان يتوجب على البنوك أن تحوز في محفظتها على حصة دنيا تصل إلى %35 من مستوجباتها من سندات الأولوية. وتبعا لذلك. كان يتوجب على البنوك أن تخوز في محفظتها على حصة دنيا تصل إلى %35 من مستوجباتها من سندات الخزينة. و5,5 من القروض لأجل متوسط الموجهة لبعض القطاعات، و6% من قروض السكن و3,5% لشراء أذينات الصندوق الوطني للقرض الفلاحي،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·