BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 142

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

9958الجريدة الرسميةعدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)

1994-1981: التحول نحو التحرير واللجوء إلى الأدوات غير المباشرة

في سياق تميز بالانفتاح والتحرير الاقتصادي. الذين تم الشروع فيهما ابتداء من سنوات الثمانينات من القرن الماضي. لاسيما اعتماد برنامج التقويم الهيكلي، أخذت السلطات النقدية تتجه نحو اعتماد مقاريات غير مباشرة. وقد انعكس هذا التوجه من خلال تليين وتبسيط القوانين الخاصة بأسعار الفائدة. حيث بدأ تحرير أسعار الفائدة على الودائع في أبريل 1985 فيما شرع في التحرير التدريجي لأسعار الفائدة على الإقراض ابتداء من أكتوبر 1990.

وفيما يتعلق بالأدوات. ورغم كون التدخلات الأولى في السوق النقدية على شكل تسبيقات قد بدأت في سنة 1981. إلا أنها لم تصبح الأداة الرئيسية لضبط السيولة إلا بعد إلغاء العمل بعتبات إعادة الخصم في دجنبر 1987. من ناحية أخرى، ومن أجل تجميد فوائض السيولة الناجمة عن التدفقات المهمة من العملات الأجنبية، لجأ بنك المغرب بشكل متزايد إلى استخدام الاحتياطي النقدي حيث قام برفع نسبته من 0,59 في 1981 إلى 4% في 1986 ثم بتعديله مرات متعددة ليصل مع نهاية هذه الفترة إلى %10.

وشرع بنك المغرب أيضا خلال تلك الفترة في تطبيق عدة إصلاحات بهدف تنشيط السوق النقدية. خاصة عن طريق إحداث سوز أوراق الخزينة سنة 1986 لتنويع مصادر تمويل المقاولات. وابتداء من سنة 1995. تواصلت عملية توسعة هذه السوق بعد السما. لمؤسسات الائتمان بإصدار سندات الدين القابلة للتداول.

اتسمت هذه الفترة أيضا بإصلاح الإطار المؤسساتي للبنك سنة 1993. فبالإضافة إلى امتياز الإصدار منحه القانون الأساس الجديد مسؤولية ضمان استقرار العملة والسهر على تحويلها. وتطوير السوق النقدية وضمان السير الجيد للنظام البنكي. وإجمالا. يمكن القول أن اللجوء إلى استخدام الأدوات غير المباشرة كطريقة حصرية للضبط النقدي لم يتحقق إلا بعد التخلي عن آلية تأطير القروض سنة 1991 وتحرير أسعار الفائدة.

ابتداء من سنة 1995: من الملاءمة إلى فاعلية أدوات السياسة النقدية

في يونيو 1995. وضع بنك المغرب آلية لتدبير السيولة من خلال طلبات العروض وعمليات السوق المفتوحة. وأصبحت أسعار فائدة التسبيقات لمدة 7 أيام تعادل سعر الفائدة الرئيسي الذي أصبح الأداة الرئيسية للسياسة النقدية. مما مكن من التأثير المبانا على أسعار الفائدة الأخرى. وفي سنة 2004. وفي سياق تميز بوفرة السيولة. تم إجراء تعديلات تمثلت في تطبيق تسهيلة الإيداع المدة 24 ساعة وسحوبات السيولة لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض. وإلغاء التسبيقات لمدة 5 أيام وإحداث عمليات مبادلات الصرف.

اتسمت هذه المرحلة بتغير هام سنة 2006. وبالفعل. رسم بياني إ1.2.2.2 :تطور سعر الفائدة الرئيسي والتضخم وفي إطار قانونه الأساسي الجديد الذي يجعل من استقراء (%) (%) 14

14

الاسعار مهمته الرئيسية. قام بنك المغرب بتبني إطار تخليل 12 12

10 10

جديد، مماثل للإطار المعمول به من لدن البنوك المركزية التي متوسعد 4,1% لسعر الفائدة الرئيسي %24

منسبة التصحم

تتبنى نظام أستهداف التضخم. وبموجبه. اصبحت قرارات

السياسة النقدية من ضمن صلاحيات مجلس البنك. الذي

تمنحه تركيبته الجديدة استقلالية تامة.

تر تمين تمين تمعة تمية نة لحية لموو لتية لو و و 7ة ة تة

- سعر فائدة بنك المغرب - التضخم

وعلى الصعيد العملياتي. ومن أجل تسهيل انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، حدد البنك كهدف رئيسي له متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق النقدية. والذي نجح تدريجيا في التحكم في مستواه وتقليص حدة تقلباته.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·