من ناحية أخرى. وفي ظرفية اقتصادية صعبة. لجا البنك رسم بياني إ1.2.2.2 : تطور أسعار الفائدة الرئيسية وفي السوق إلى استخدام أدوات غير تقليدية بهدف دعم تمويل المقاولات ما بين البنوك
الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وفي 2012. شرع بنك
المغرب في العمل بالقروض المضمونة لمدة 3 أشهر. التي فارق معباري 1,82 ما بين 1995 2005, تمكن البنوك من الحصول على تمويلات جديدة مقابل وضع
ضمانات مكونة من سندات تمثل ديونا على تلك المقاولات. فارق معياري 0,3 ابنداء من 2006
وقد تم تعويض هذه الآلية ابتداء من سنة 2014 ببرنامج
جديد يمكن البنوك من الاستفادة من تسبيقات لمدة سنة
واحدة في حدود مبالغ تعادل حجم القروض التي تعتزم
- سعر الغائدة ما بين البنوك - سعر الفائدة الرئيسي
تقديمها لهذه الفئة من المقاولات.
من شأن هذه اللمحة التاريخية لختلف أدوات التدخل المستخدمة من بنك المغرب أن تمكننا من تتبع ليس فقط التطورات المسجلة على صعيد تطبيق السياسة النقدية في المغرب ولكن أيضا تكييفها المتواصل لمواكبة تطور الاقتصاد الوطني
3.2.2 مواصلة تعزيز آليات إنتاج الإحصائيات النقدية
في إطار مواصلة تحسين الآليات الإحصائية والإخبارية لبنك المغرب. تميزت سنة 2014 بتوسيع نطاق تغطية الإحصائيات النقدية لتشمل المقاولات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين. وفي هذا الصدد، تم عقد اتفاقية لتبادل المعطيات بين بنك المغرب ومديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على عملية تبادل البيانات بين المؤسستين. وكذا أدوار ومسؤوليات كل طرف من الطرفين في مجال ضمان موثوقية المعطيات
وتجدر الإشارة إلى أن توسيع نطاق الإحصائيات النقدية ليشمل شركات التأمين وإعادة التأمين مكّن من رفع نسبة تغطية وضعية الشركات المالية من 90,3% إلى 98,9 من مجموع الأصول المالية. وعلى إثر هذه العملية، تم نشر طبعة جديدة من الإصدار المعنون "الإحصائيات النقدية" في يونيو 2014. وفقا لوتبرة فصلية. وعززتها الحسابات المتعلقة بممتلكات شركات التأمين وإعادة التأمين. وكذلك المعطيات المتعلقة بقروض والتزامات هذه الشركات تجاه القطاع المالي.
ومن حيث الآفاق. من المرتقب أن يتم في سنة 2015 توسيع الإحصائيات النقدية لتشمل صناديق التقاعد التابعة للقطاع المالي، لاسيما الصندوق المهني المغربي للتقاعد. وستمكن هذه العملية من ضمان التغطية الشاملة للوضعية المالية لجموع القطاع المالي.