1.4.2 تعزيز الإطار القانوني والاحترازي
اعتمد البرلمان القانون البنكي الجديد في 24 نونبر 2014 وتم نشره في الجريدة الرسمية في بداية سنة 2015. وترقبا لاعتماده. انكب بنك المغرب خلال سنة 2014 على إعداد قوانينه التطبيقية، مع إيلاء مكانة متميزة لتنظيم التمويل التشاركي.
إطار 4.2.2 : تذكير بأبرز المستجدات الواردة في القانون البنكي تتمثل أبرز المستجدات الواردة في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. الذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة في 22 يناير 2015 في ما يلي على الخصوص:
• توسيع نطاق الإشراف البنكي:
• اعتماد البنوك التشاركية والإطار المنظم لها:
• تعزيز القواعد المتعلقة بحكامة البنوك؛
• وضع آلية جديدة للمراقبة الاحترازية الكلية تغطي مجموع القطاع المالي:
• تعزيز نظام معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان:
• تعزيز إطار حماية زبناء الخدمات البنكية:
• ملاءمة القانون البنكي مع نصوص تشريعية أخرى.
وبعد القيام خلال سنة 2013 بتطبيق المعايير الخاصة بالأموال الذاتية ومعامل السيولة على المدى القصير قام بنك المغرب بعد التشاور على نطاق واسع مع مهنيي القطاع البنكي. باعتماد المذكرات التقنية التي تشرح كيفيات تطبيقها. كما قام على وجه الخصوص بتحديد المقتضيات الانتقالية المعتمدة للتطبيق التدريجي لهذه الإصلاحات خلال الفترة 2014. - 2019
وموازاة مع تشديد الشروط الاحترازية الكمية، عزز البنك المعايير البنكية المتعلقة بالحكامة وتدبير الخاطر والمراقبة الداخلية على ضوء التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه المجالات. وتعزز النصوص الجديدة المتطلبات التي يتعين على المؤسسات احترامها حتى تكون آليات المراقبة الداخلية والحكامة المعتمدة لديها متلائمة مع نوعية الخاطر التي تتعرض لها المؤسسة ومع أهميتها النظامية.
2.4.2 أنشطة الإشراف البنكي
في سنة 2014. بلغ عدد المؤسسات الخاضعة لإشراف بنك المغرب 83 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها. منها 19 بنكا و34 شركة تمويل و6 بنوك حرة و13 جمعية للقروض الصغرى و9 مؤسسات لتحويل الأموال وصندوق